اللجنة العليا والخطأ المزدوج
مع الاحترام الكامل للجنة الانتخابات الرئاسية وأعضائها من شيوخ القضاء فى مصر.. إلا أننى أعتقد أن اللجنة أخطأت فيما يتعلق باستبعاد الفريق أحمد شفيق من الانتخابات الرئاسية، وكذلك أخطأت بالموافقة على عودته للسباق بعد تظلمه أمامها من قرار الاستبعاد.
والمشكلة أن اللجنة أعلنت أنها أعادت شفيق للسباق الرئاسى لعدم تعطيل العملية الانتخابية، وحتى لا يكون منصب رئيس الجمهورية معرضا للطعن، وهو ما يمكن وصفه بالسبب السياسى.. بمعنى أن عمليتى الاستبعاد والعودة لم تكن لأسباب قانونية فقط!.
ولكن لماذا أخطأت اللجنة باستبعاد أحمد شفيق؟ أولاً لأنه كان قد استوفى شروط الترشيح للمنصب طبقا لنص المادتين 26 و27 من الإعلان الدستورى، ثم أن اللجنة لم تستبعده ضمن العشرة الذين استبعدتهم فى بداية فحصها لأوراق المرشحين ومدى استيفائها للشروط من عدمه، بل إنها أعطته رمزا انتخابيا وهو «السلم» وهو ما يعنى أنه أصبح يمتلك مركزا قانونيا جديدا قبل انطباق قانون العزل السياسى عليه.
هذا فضلا عن أن اللجنة العليا ذاتها وبنفس التشكيل هى التى قررت الاستبعاد، وهى أيضاً التى قررت العودة ولم يحدث أى تغيير لها سواء فى التشكيل أو فى الاختصاص خلال الـ 24 ساعة الفاصلة بين القرار الأول والقرار الثانى.
كذلك الأمر بالنسبة لأحمد شفيق نفسه، فهو ذات الشخص المرشح الذى استبعد وهو ذات الشخص الذى عاد.. بمعنى أنه لم يكشف للجنة أخطاء مادية وقعت فيها، ولم يقدم لها مستندات جديدة.. ولم يطرأ على وضعه القانونى أى تغيير طوال الفترة ما بين الاستبعاد وقبول التظلم والعودة للسباق الرئاسى مرة أخرى.
ومن ثم فلا محل للإعراب أو القبول بماساقه رئيس اللجنة تبريرا لما حدث من أن اللجنة عندما أصدرت قرار الاستبعاد .. أصدرته كلجنة «إدارية»، وعندما نظرت التظلم وتصدت لقانون العزل وأحالته إلى المحكمة الدستورية العليا لشبهة عدم دستوريته.. نظرت ذلك بوصفها «هيئة» قضائية عليا!
فهل يمكن أن تتغير صفة اللجنة وطبيعتها خلال 48 ساعة فقط؟!، بدون حدوث أى تغيير فى تشكيلها؟ ثم لماذا أصبغ المستشار فاروق سلطان لفظ «هيئة» على اللجنة التى يترأسها.. مع أن الإعلان الدستورى ذاته والذى تستمد منه اللجنة شرعيتها سماها «لجنة» قضائية عليا تسمى «لجنة الانتخابات الرئاسية».
والمعنى إننا بصدد فصل فى «نزاع» معروض على اللجنة.. سواء الاستبعاد أو العودة.. ولا يمكن أن تفصل فى ذات النزاع فى مرحلة معينة بصفة «إدارية» ثم تعود وتفصل فى ذات النزاع مرة أخرى بصفة مختلفة «هيئة قضائية عليا»!
ولا مجال لتفسير ما حدث سوى أن اللجنة فى مرحلة الاستبعاد نظرت فى النزاع بشكل «قانونى» أى مدى انطباق قانون العزل على المرشح من عدمه.. وانتهت إلى استبعاده، ولكنها عند نظر التظلم نظرت فى النزاع بشكل «سياسى» وقررت عودة المرشح حتى تحصن منصب رئيس الجمهورية من الطعن عليه بعد الانتخابات.
ومن ناحية أخرى.. هل يجوز للجنة.. سواء سمت نفسها إدارية أو قضائية أن تتصدى من تلقاء نفسها لطعن مقدم إليها بعدم دستورية قانون العزل وتحيله إلى المحكمة الدستورية العليا؟ معنى ذلك أن اللجنة تحولت إلى «محكمة»، وهى ليست كذلك طبقا للإعلان الدستورى الذى تشكلت بمقتضاه وحصلت على اختصاصها منه.
فالكل يعرف أن المحكمة الدستورية العليا لا تنظر فى أى طعون بعدم دستورية قوانين أو قرارات إلا إذا كان ذلك بمناسبة دعوى مرفوعة أمام القضاء.
أى أن يطعن المتضرر أمام مجلس الدولة أو القضاء العادى وإذا رأت المحكمة جدية الطعن، فإنها توقف نظر الدعوى وتمكن المدعى من الطعن أمام الدستورية على القانون أو القرار المنظور أمامها لحين الفصل فى دستوريته من عدمه.
أقول ذلك.. وأنا ضد قانون العزل السياسى لأنه افتقد صفة العمومية.. واستهدف أشخاصا بعينهم لم يحاكموا ولم يدانوا.. ومن المعروف أنه لا جريمة إلا بنص ولا عقوبة إلا بحكم قضائى ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
لقد علمنى أساتذتى فى كلية الحقوق أن أحترم القانون مهما كان موقفى السياسى.. لأن القانون هو مصدر الحقوق والواجبات فى المجتمع.. فليكن القانون هو «الحكم» بيننا جميعاً خاصة أن السابقين قالوا «لو دخلت السياسة من الشباك فسوف تخرج العدالة من الباب».