رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ليس "عز" وحده

لم يكن أحمد عز هو المخطط الوحيد للفساد السياسي في مصر. أحمد عز كان مجرد خادم آخر ولكنه يتميز بأنه خادم ذكي ومعاه فلوس.. ويمكن أن نقول عن عز الكثير وأن نتهمه بالعديد من التهم ولكن تهمة الفساد السياسي ليست بسببه هو، أحمد عز مجرد لاعب في فريق كبير كان يتعمد إفساد الحياة السياسية في مصر والسيطرة عليها بكل الأساليب والإمكانيات المتاحة في الدولة وأجهزتها. وهي تهمة نعلم جميعاً أن المتسبب الأساسي فيها هو الرئيس مبارك، أتاح مبارك، بعلم أو بدون علم، لعدد من الشخصيات، أن يتحكموا في مصر وأن يعيثوا فيها الفساد بداية من تزوير أي انتخابات إلي صناعة قوانين حسب المزاج وإلي نهاية القائمة التي يمكن ان يكتبها أي طفل في ابتدائي الآن، وبالتالي يجب أن يحاسب رئيس الدولة السابق علي سماحه بهذه الأحداث بغض النظر عن درايته بها من عدمه لأن الحالتين تستلزمان المحاسبة.

 

وإذا كنا نتحدث عن الفساد السياسي والتزوير فلابد أن نقول أن الدافع الأساسي في كل هذا كان »الننوس« جمال مبارك الذي سيطر علي مصر هو وأصدقاؤه منذ سنوات بمعرفة بابا وتشجيع ماما، جمال مبارك هو رئيس مجموعة الإفساد السياسي والاقتصادي في مصر، كان أصدقاؤه ينطلقون باسمه في كل القطاعات، يقوم بدفعه ومساندتهم مقابل الولاء والإعداد لتنصيبه رئيساً، وفي مقابل الكرسي يهون الكثير من الأشياء، ولو مسكنا برأس هذه المجموعة ف+سنجد أن البقية تأتي بسهولة، ومعظم المشاركين من قيادات الحزب الوطني سواء حرسه القديم أو حرسه الجديد.

أحمد عز إذن ليس صاحب خطة التزوير في المجالس المحلية أو مجلسي الشوري والشعب، أحمد عز هو المنفذ لهذه الخطط بدليل أن كل المجالس كانت تزور قبل عز وخططه،وان كانت خطط عز الأخيرة هي التي قصمت ظهرنا وفجرت

الغضب إلا أن محاسبته وحده علي هذه الخطط والخطايا ليست عدلاً وستكون أشبه بمحاكمة ناضورجي في حارة بتهمة الاتجار في المخدرات حتي يهرب الرأس الكبير ولا يحاسبه أحد، أحمد عز لا يجب أن يشيل الشيلة كلها، القضية لها فروع ولها رؤوس أخري.

كل قيادات الحزب الوطني صبيان في عصابة واحدة، والمشكلة الآن هي كيف نعاقب الصبيان الذين كانوا ينفذون أوامر؟! وهناك طبقات مختلفة من الصبيان مثل أي تشكيل عصابي كبير، ولكن الواضح جداً الآن هو أننا نمسك بعض القيادات والكثير من صغار المسئولين المغلوبين علي أمرهم الذين كانوا ينفذون الأوامر ونترك الذين أصدروها والذين أصروا عليها. لو كان عمرو عسل أو رشيد محمد رشيد يشعران بالحماية من قانون واضح لما وافق أي منهما علي منح عز تراخيص مصانعه، ولكنهما وغيرهما كانوا يعلمون ماذا سيحدث لهم، وإذا كنا سنحاكمهم فلنفعل ذلك بتهمة الخوف من النظام ولكن يجب أن نحاكم القادة الذين سيطروا علي النظام والذين افسدوا النظام أولاً..

لا نريد أن نبدأ عهداً جديداً ونحن نخاف من مجرد الإشارة الي قيادات افسدت مصر علي مدي سنوات طويلة، لن يهدأ الشعب أبداً وهو يري ويتابع ذلك.