أمة فى خطر.. والمجلس الرئاسى
الأمة فى خطر... الأمن مفقود ... القانون فى إجازة تهددت هيبة الدولة ... والعبث باستقرار الوطن من جانب قلة متعصبة من هنا وهناك ستكون سببا فى ضياعه... فتنة طائفية ممقوتة ستأكل نيرانها الجميع ... الأسى على وجوه المصريين وقلوبهم تدمى مسلمين ومسيحيين بسبب ما حدث فى إمبابة وكأنه كتب على هذا الوطن أن يدفع ثمن قصة حب وغرام فتى وفتاة مرة فى صول وأخرى فى امبابة ليستغلها فلول النظام البائد وأصحاب الأجندات الأجنبية... تلك الابتسامة التى اكتست بها وجوه المصريين فرحا بثورة 25 يناير والتى أزالت الدكتاتورية وارتفع بعدها سقف الأحلام بالعدالة وسيادة القانون والمساواة والديمقراطية افزعها كابوس التعصب والفتنة الطائفية مهددا بتبديد الحلم وضياع الفرحة, بسبب كوابيس مفزعة صنعها البعض منا وأصبحت البلاد مرتعا للتعصب والبلطجة وعدم احترام القانون ولانعلم لماذا يسكت المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ما يحدث, هذا المجلس الذى حمى ثورة الشعب, قد يكون له العذر فهو لايملك الخبرة السياسية ولا فن إدارة البلاد وهذه ليست وظيفته ولكننا نقدر دوره العظيم وحكومة الدكتور عصام شرف حكومة شعبية تحاول ومعها المجلس الأعلى العسكرى أن ترضى الجميع ولو بغض الطرف عن تنفيذ القانون على هؤلاء المتعصبين وكانت النتيجة فتنة طائفية تهدد مصر من القلة المتعصبة التى خرجت من عقالها لإثبات وجودها الذى ظهر فجأة ليحرق الوطن.
هذه القضية الاخيرة لخصها لى صديقى المفكر القبطى والاستاذ الجامعى الدكتور وائل غالى شكرى فى جملة واحدة: (إن سبب هذه الفتنة السلفيون (الاصوليون) مسيحيين ومسلمين والاثنان معا يتحملان مسئولية هذه الفتنة) وتعالوا نتأمل بعين الوقائع والتحليل ما يحدث: المتعصبون من الطرفين تركوا قضية الوطن ومستقبله وتفرغوا لقضية كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين ومعهم باقى الأخوات ودور الدولة والكنيسة هنا أن تذهب كاميليا ووفاء وأخواتهن الى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ويقولون الحقيقة: هل هن مسلمات أم مسيحيات أمام كاميرات التليفزيون المصرية والعالمية فى حياد تام بعيدا عن رجال الدين فتظهر الحقيقة واضحة وننقذ الوطن من الحريق، فميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والاعلان الدستورى جميعها تنص على حرية العقيدة وبذلك تنتهى القضية عند ذلك الحد.
ونتساءل لماذا تم السكوت لما يحدث فى مسجد النور بالعباسية ومنع خطيب المسجد الأزهرى من اعتلاء المنبر, أليس هذا تحديا للدولة وللقانون معا وبدلا
إن ما حدث فى امبابة من قتل وحرق وترويع وإطلاق النيران من الأسلحة الآلية شيء لا يمكن لأى مصرى يحب بلده أن يقبله.
إن الخطر شديد ,ونحذر أن الاصوليين من الجانبين وعن جهل يقومون دون أن يشعروا بتنفيذ أجندات أجنبية تهدف الى وضع مصر تحت الوصاية الدولية تحت مسمى حماية الأقليات من الطوائف, ثم تقسيم مصر إلى دولتين وهو مخطط قديم يحاولون إعادته الى الحياة وينفخون فى نار الفتنة الطائفية لبعثه من جديد وهكذا سيتسبب الجهلاء منا فى ضياع أقدم دولة فى تاريخ البشرية وكما يقول المثل: (سيقومون بخرابها والجلوس على تلها).
احذروا المخطط لقد نجح فى السودان التى تم تقسيمها الى دولتين وهو مخطط تم وضعه للمنطقة وتقسيمها الى كنتونات ودويلات طائفية ومذهبية والدور على مصر والعراق ولبنان قادم بعد السودان من أجل عيون إسرائيل .
والحل لإنقاذ مصر هو ضرورة تشكيل مجلس رئاسى فورا من أصحاب الكفاءات والخبرات الدولية والاقتصادية مثل الدكتور محمد البرادعى والاستاذ عمرو موسى والدكتور عبد العزيز حجازى رئيس الوزراء الاسبق وشخصية وطنية قبطية ويترأس المجلس المشير طنطاوى ليدير هذا المجلس البلاد لمدة عام حيث يتم وضع الدستور أولا ثم إجراء الانتخابات الوطنية والرئاسية وتنفيذ القانون والضرب بيد هذا القانون بقوة على البلطجة والعابثين باستقرار الوطن اللهم قد بلغنا ..اللهم فاشهد.