مجرد كلمة؟

معاً لتجفيف منابع الفساد

بقلم ـ محمد عبد العليم داود

 

* المعونة الأمريكية التي اصبحت سيفاً مسلطاً علي رقاب المصريين التي افسدت الادارة المحلية والتي دعمت إنشاء مجموعات لصوص تسترزق من عتبات السفارة الامريكية حصة من هذه المعونة تحت زعم التحول الديمقراطي ودعم مؤسسات المجتمع المدني فقد تحول معظم من تلقوا هذه الاموال الي نجوم في عالم المال الاجنبي علي حساب المواطن المصري واستقلالية القرار الوطني وبفعل فاعل غلت يد جهاز المحاسبات علي مراقبة المال الاجنبي التي تتلقاها هذه الجمعيات من السفارة الامريكية وغيرها من السفارات الخارجية.

* تصدير الغاز إلي إسرائيل وحرمان الشعب المصري منه تسبب في ظلم المدن والقري والشركات والمصانع، واستفاد منه العدو الصهيوني علي حساب المواطن المصري وحتي الآن لم تتوقف نسبة العمولات والصفقات لحساب نجوم صفقة تصدير الغاز إلي اسرائيل ومازال حساب البرنس »حسين سالم« بتلقي النسبة كاملة دون نقصان يعيش مطلق الحرية مستمتعاً بالمال الحرام في بلدان اوروبا أو ربما يكون في اسرائيل.

* باسم قانون فساد الحزب الوطني خصص مبلغ 4 مليارات جنيه لدعم صادرات لصوص ومحتكري الحديد والاسمنت والسيراميك وغيرهم من نجوم نهب المال بالقانون ومازال ساريا وفاعلاً.. وتزداد خزائنهم بالمال الحرام.

* رغم عن »أبو« و»أم« الدستور وفي

وضح النهار تحت ضوء الشمس واثناء تولي حاتم الجبلي منصب وزير الصحة ابرم عقد دار الفؤاد والتي يمتلكها الجبلي مع هيئة التأمين الصحي التابعة لوزارة الجبلي مخالفاً بذلك المادة 158 من الدستور بالاضافة الي جرائم المال العام التي ارتكبها الجبلي والمسطرة بحروف من فضائح وجرائم في تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، ورغم ذلك مازالت خزينة الجبلي تتضاعف بالمال الحرام اقرأوا فضائح المال العام لحاتم الجبلي في بلاغ الدكتور ابو بكر يوسف.

** كل هذا مازال يتم كما كان الامر من قبل.. ورغم ذلك فان هناك جهات كثيرة في هذا الوطن لديها كل ملفات الفساد، فلابد من تشكيل مجموعة عمل من كافة الجهات التي تمتلك هذه الملفات ان تقوم باعداد كل ما لديها من ملفات وتقديمها فوراً الي النائب العام.. مثل الجهاز المركزي للمحاسبات، جهاز الكسب غير المشروع، هيئة الرقابة الادارية، هيئة النيابة الادارية، مباحث الاموال العامة، البنك المركزي المصري، الهيئة العامة للرقابة المالية علي سوق المال والبورصة والتأمين والتمويل العقاري والنيابات والامانة العامة لمجلس الشعب التي تمتلك مضابط الاستجوابات المتضمنة لقضايا الفساد والقمع وايضاً القوانين التي ساهمت في الفساد والاحتكار.

ومن هنا يبدأ تجفيف منابع الفساد..

Email: [email protected]ahoo.com