الحد الأقصى.. التقدير
القضاء الإداري ألغي قرار رئيس الوزراء بتطبيق قانون الحد الأقصي للأجور علي العاملين في البنوك الخاصة، والمنشأة من خلال شركات مساهمة لها نظام قانوني خاص وغير واردة في القرار الجمهوري الصادر بقانون الحد الأقصي للأجور.
وخص حكم القضاء الإداري بنكي التعمير والإسكان والمصري لتنمية الصادرات، ومن المؤكد أن هذا الحكم ينسحب علي بنوك أخري هي المصرف المتحد والاستثمار العربي والقاهرة ولا يتبقي من البنوك سوي المركزي والأهلي ومصر.
القضاء الإداري استند إلي أن ضم البنوك للحد الأقصي خالف المادة 27 من الدستور، التي نصت صراحة علي الالتزام بتقرير الحد الأقصي للأجور للعاملين بأجر بأجهزة الدولة، ويقصد بالأجهزة التي تندرج في نطاق السلطة التنفيذية للدولة بما يعني أن قطاع البنوك والقطاع الاقتصادي للدولة بعيدان عن قانون الحد الأقصي.
وقد تناولت في أكثر من مقال خطورة تطبيق الحد الأقصي بمعناة الحالي علي البنوك العامة، المؤسسات الاقتصادية للدولة، وطالبنا أكثر من مرة بأن يكون الحد الأقصي 35 ضعف الحد الأدني وأن يتم وضع برنامج لتقييم الموظف والوظيفة، ويحصل كل موظف علي الدخل المناسب بقدر ما يتحملها من مخاطر ومسئوليات، وأن تكون هناك لجنة مختصة بالوظائف بالقطاع العام هي التي تختار «الموظف» وفقاً لخبراته، وما تتطلبه الوظيفة لضمان الشفافية في الوظائف العامة.
ونعود إلي حكم القضاء الإداري الذي سينقذ البنوك المنشأة بشركات مساهمة أو قانون خاص، ولكن يبقي أهم البنوك بالقطاع المصرفي التي تعد عصب الاقتصاد المصري، وهي «الأهلي»
كما يجب أن يتدخل الرئيس فيما يخص البنك المركزي الذي يعد الرقيب، وعليه عبء كبير في إدارة السياسة المالية، وسلامة الجهاز المصرفي، وضبط سوق الصرف، وتحريك عجلة الاقتصاد، ولابد أن ترتبط الدخول بحجم المسئولية التي يتحملها العاملون بالبنك المركزي.
الأمر يتطلب من الرئيس والحكومة دراسة تطبيق الحد الأقصي في البنوك والمؤسسات المالية الاقتصادية، كما يحقق العدالة في الدخول، وبما لا يؤثر علي القطاع الاقتصادي للدولة، وبما يتفق مع حجم المخاطر، والأرباح التي يحققها كل بنك أو مؤسسة مالية واقتصادية، كما يجب علي القيادة السياسية والحكومة أن تشكر وتحترم وتقدر كل من حقق في منصبه إنجازاً حتي يكون دافعاً لمن يعمل في العمل العام علي الإنجاز، فالتقدير والاحترام والتكريم تؤدي إلي نقلة نوعية في الإنجاز بالعمل العام.