بيان المركزي استخفاف بالعقول
اصدر اليوم البنك المركزي المصري بيان ينفي فيه خروج أموال عائلة مبارك المقدرة بنحو 350 مليون دولار بسويسرا والتي ذكرها جهاز الكسب غير المشروع، ودعي البيان الإعلام إلي تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات حماية للاقتصاد والبنوك المصرية.
وأقل ما يقال عن هذا البيان الذي جاء ونحن علي أعتاب سنة من قيام الثورة بأنه استخفاف بعقول المصريين، وهذا عادة يتبعها محافظ البنك المركزي المصري الدكتور فاروق العقدة، فقد نشرنا تحقيق كامل بجريدة الوفد خلال حملة رفض بيع بنك القاهرة عام 2008، وقلنا أن العقدة يضلل الشعب المصري، حيث كانت تصريحاته في الخارج بأنه سيتم بيع البنوك وفي الداخل بأنه لن يتم بيع البنوك.
واليوم وبعد مع اقتراب مرور عام علي الثورة يؤكد المركزي أن هذه الأموال لم تخرج من البنك المركزي، وذلك بعد جمع البيانات من كافة البنوك المصرية منذ عام 1996 ويخمن البنك المركزي بأنها ربما تكون نتجت عن تعاملات خارجية ولم تدخل مصر.
السؤال الذي يطرح نفسه هل بنك المصرفي العربي الدولي، والذي لا يخضع لرقابة البنك المركزي، شمله البيان الذي وزعه البنك المركزي اليوم، هل تم مراقبته منذ عام 1996 ، هل شمل بيان البنك المركزي الشركات التي كان عائلة مبارك شركاء فيها وعلي رأس هذه الشركات، شركة بليون القبرصية وحصة بشركة ايجيبت بوند واسهم في شركة AFG هرمس في بريطانيا
القضية اكبر من قانون البنوك وسرية الحسابات، القضية هي أموال شعب كامل تم نهب ثروته منذ التسعينيات وحتى الآن لهذا لابد من عقد مؤتمر بين البنك المركزي المصري وجهاز الكسب غير المشروع والنائب العام لتوضيح كافة الحقائق أما الرأي العام المصري، الذي كسر الأصنام والآهلة التي كانت تعبد من قبل خدام الكراسي والمناصب والطامعين والفاسدين، نحن ننتظر معرفة كافة أموال الرئيس المخلوع وعائلته، سواء التي تمت عن طريقهم بصفه مباشرة من قبل البنوك العاملة في مصر سواء التي تخضع لرقابة البنك المركزي أو التي لا تخضع لرقابة البنك المركزي، أو التي خرجت عن طريق الشركات التي كان يساهم فيها عائلة أسرة الرئيس المخلوع بأمر الشعب المصري، وهذا ليس أمر صعب فوفقا للقانون في قدرة النائب العام أن يسمح بذلك.
[email protected]