لماذا لم تصل الثورة للجزائر؟!
هل توقفت الثورة، عند حدود خمس دول عربية فقط؟.. هل يقف الربيع العربي، عند هذا الحد؟.. هل ما يجري في ليبيا واليمن وسوريا الآن، يجعل امتداد الثورة الي الجزائر أمراً مكروهاً؟.. هل المؤشرات كلها كانت تؤكد اندلاع الثورة، في الجزائر قبل تونس واليمن وليبيا؟.. فلماذا تراجعت هذه النغمة الآن؟.. ولماذا يتحدثون هناك حالياً عن إصلاحات وليس ثورة؟.. هل قوة نظام بوتفليقة؟.. أم أن الشعب شاهد آثار الثورات العربية؟.. ماذا حدث بالضبط؟.. أخيراً، لماذا إصلاحات وليست ثورة؟!
منذ شهر جرت مفاوضات في الجزائر حول الاصلاح والانتخابات التشريعية النزيهة.. واختتمت هيئة المشاورات حول الاصلاحات أعمالها وأصبح أمام الرئيس الجزائري بوتفليقة مجموعة من المطالب الواضحة من قبل الاحزاب والمنظمات المدنية بتعديل الدستور واجراء انتخابات تشريعية نزيهة بالاضافة الي تعديل قوانين الاحزاب والانتخابات والاعلام.. وكلها كما تري المطالب نفسها التي قامت علي أساسها ثورات الربيع العربي.. فلماذا لم تقم في الجزائر؟!
تبقي للسؤال وجاهته طوال الوقت خاصة اذا علمنا ان الشعب الجزائري كان مهيأ لهذه الثورة قبل غيره من الشعوب العربية.. وكانت الاوضاع هناك الأسوأ من نوعها.. وكان بوتفليقة لا يحكم.. وإنما كان شقيقه هو الذي يدير البلاد.. كما كان جمال مبارك يدير الحكم في مصر مع الهانم سوزان مبارك.. وكانت ليلي الطرابلسي تدير قصر قرطاج مع أشقائها.. ربما كانت الاجابة هي مخاوف الجزائريين من تداعيات الثورة من ناحية.. ومن ناحية أخري أن أسرة بوتفليقة ربما استوعبت الدرس وتخففت من غلوائها وقيودها.. وراح الشعب الجزائري يتنفس.. ويتفاوض.. ويؤكد دوره في الاصلاح!.
اصلاح لا ثورة.. كان عنواناً براقاً للرئيس بوتفليقة من جهة وللشعب من جهة أخري.. واجتمعت أطياف الشعب الجزائري.. وأجريت مشاورات مع معظم القوي السياسية والمنظمات والجمعيات الاهلية لكي يتم تحديد الاصلاحات السياسية والاقتصادية التي يرغب الجمهور الجزائري في تحقيقها.. ولاحظ مدي الانصياع لتطبيق الاصلاح الذي يسعي الشعب الجزائري اليه.. أتصور أن الفضل
المشاورات أسفرت عن إجماع علي المطالبة بتعديل الدستور حيث طالب عبدالعزيز بلخادم الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بتعديل الدستور وقوانين الانتخابات والاعلام والجمعيات وغيرها لافتاً الي أن حزبه يتجه »نحو خيار النظام شبه الرئاسي الذي يزاوج ما بين الرئاسي والبرلماني« إلا انه دار خلاف بين الاحزاب في الأولوية ما بين تعديل الدستور أو اجراء انتخابات تشريعية أولاً حيث أكدت لويزة حنون الامين العام لحزب العمال أهمية البدء في تعديل الدستور ولكنها جددت مطلب حزبها الخاص باجراء انتخابات تشريعية مسبقة قبل نهاية 2011 لتشكل أنطلاقة للإصلاح السياسي!
واللافت للنظر انهم يدرسون نفس الإشكاليات التي نتدارسها حالياً.. دستور أم انتخابات؟.. برلماني أم رئاسي؟.. كأن ما حدث هناك نصف ثورة.. ولا مانع فهناك ثلاث دول الآن لا هي في ثورة ولا نصف ثورة.. الجديد في القضية ان بوتفليقة موافق وراضخ ولا يمانع.. مادام الامر يتعلق بالاصلاح لا بالثورة.. وهي تشبه عندنا الثورة.. الجزائريون قد يعتبرون ان ما يجري ثورة.. جائز أن يكون بوتفليقة قد استجاب لتطلعات الشعب الجزائري في الاصلاحات.. لكننا لم نسمع انه لن يترشح في المستقبل.. لا هو ولا أحد من أشقائه.. وهذه مسألة غير مفهومة.. فماذا حدث للجزائر؟!