الحكومة تفشل في تدبير مكرونة البطاقات التموينية
فشلت الحكومة فشلاً ذريعاً في في تدبير حصص المكرونة للبطاقات التموينية وهي التي تسابق وزيرا التجارة والتضامن الاجتماعي في الاعلان عنها مؤخراً. رفضت كافة شركات المضارب سواء التابعة لقطاع الأعمال العام أو الخاص توريد المكرونة لصالح وزارة التضامن الاجتماعي بسبب إصرار التضامن علي أن يكون التوريد لمدة ثلاثة أشهر كاملة بسعر 3950 جنيهاً للطن »بالكرتونة«، و3800 جنيه للطن »بالأكياس البلاستيك«.
أرجعت شركات المضارب التابعة لقطاع الأعمال العام وشركات إنتاج المكرونة بالقطاع الخاص رفضها إلي المخاطر الشديدة التي يتعرضون لها عند إلزام التضامن لهم بالتوريد لمدة ثلاثة أشهر كاملة ومنها ارتفاع أسعار القمح العالمية والمحلية وبالتالي ارتفاع أسعار الدقيق. عرضت المضارب التابعة للقابضة الغذائية علي وزير التضامن الاجتماعي أن يقوم بالتوريد لمدة شهر ويتم إعادة النظر في الأسعار في الشهرين الثاني والثالث بعد الاطلاع ومراجعة تطورات أسعار القمح ولكن طلب المضارب قوبل بالرفض من جانب وزير التضامن الاجتماعي مما دفعه إلي إرسال أوامر مشددة إلي المديريات التابعة للوزارة بسرعة صرف حصص الأرز
وأكد درويش مصطفي مستشار وزير التضامن لشئون البطاقات أن الوزارة تجري حالياً مفاوضات مع التجار لشراء كمية الأرز المطلوبة والمقدرة بنحو 42 ألف طن من خلال المناقصات التي تجريها هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التجارة.
وأكد درويش مصطفي أنه في حالة تأخر الاستلام سيتم مد فترة الصرف لمدة 10 أيام. وأكدت مصادر بالوزارة أن هناك مخاوف من إستغلال التجار لأزمة الأرز الأمر الذي سيترتب عليه زيادة أسعاره.
ومن جانبه قام الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي برفع مذكرة إلي الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء يخطره فيها برفض شركات المضارب توريد المكرونة، واضطراره إلي تأجيل صرفها للبطاقات لأجل غير مسمي!!.