الحكومة تقر تعديل "الرئاسة" الأسبوع القادم

تقرر عرض مشروع تعديل قانون انتخابات الرئاسة على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، تمهيدا لإقراره من مجلسي الشعب والشورى في الأسابيع المقبلة. وقال د.مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والنيابية إن تعديلات القانون المقترحة، جاءت تلبية للتعديلات التي أقرها البرلمان عام 2007، على المادة 76 من الدستور، الخاصة بطريقة انتخابات رئيس الجمهورية. وأوضح شهاب، الذي يرأس المجموعة الوزارية للشئون السياسية والتشريعية، أن تعديل المادة استهدف التيسير على الأحزاب المختلفة للمنافسة على منصب رئاسة الجمهورية باستبدال شرط حصول الحزب على نسبة 5% من عدد الأعضاء المنتخبين بمجلسي الشعب والشورى، لتصبح 3%

فقط.

كما شمل التعديل إتاحة فترة انتقالية تنتهي آخر أبريل 2017 منح فيها الدستور أعضاء الهيئات العليا بالأحزاب حق الترشح للرئاسة إذا انتخب أحد أعضائها في أي من المجلسين التشريعيين في آخر انتخابات سابقة على الانتخابات الرئاسية التي سيتم الترشح لها، متى استوفوا باقي الشروط الأخرى التي نص عليها الدستور والقانون. وبين شهاب أن التعديل جاء ليتواءم القانون مع أحكام الدستور.