دعوي قضائية جديدة: فهمي يدمر ثروة مصر من البترول
اتهم السفير إبراهيم يسري المدير الأسبق لإدارة القانون الدولي بوزارة الخارجية، سامح فهمي وزير البترول بتدمير قطاع البترول، بسحبه امتياز حقلي غاز بكر وعامر التابعين للشركة العامة للبترول لصالح مستثمرين أجانب.
أكد »يسري« في الدعوي التي حملت رقم 6127 المقامة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والتي تضامن معه فيها أحمد محمد حسن العضو الوفدي باللجنة النقابية بالشركة العامة للبترول ان »فهمي« يصر علي ارتكاب المزيد من الخطايا في قطاع البترول فبعد خطيئته الكبري بتصدير الغاز المصري لإسرائيل مقابل ثمن بخس، فإنه يصر علي خصخصة حقلي غاز بكر وعامر، وطالب »يسري« بالحفاظ علي الشركة ووقف مخططات خصخصتهما.
وكشفت الدعوي مخطط »فهمي« في خصخصة الشركة المصرية الوحيدة »100٪« العاملة في مجال البترول بإصداره قراراً بنهاية مايو 2009 للشركة العامة للبترول يطالبها بالتخلي عن الحقلين، وعلي غرار »سمعنا وأطعنا« تقدم محمد المنسي مساعد رئيس الشركة بتوصية لمجلس إدارة الشركة بضرورة الموافقة علي بيع الحقلين.
وتوضح المذكرة اعتراض أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخبين منهم محمد عشماوي، وأشرف داود، وأشرف شنهوري، ومحمد أبوبكر، بالإضافة لرئيس اللجنة النقابية، علي القرار، مقدمين طلباً يستحلفون »فهمي« بالحفاظ علي الشركة التي تعد صرحاً وطنياً عظيماً، يمثل أهمية استراتيجية لمصر، وتمثل الدخل الأكبر لخزينة الدولة من قطاع البترول.
وأشارت عريضة الدعوي الي تجاهل »فهمي« الطلب، فتقدم أحمد حسن عضو اللجنة النقابية بطلب لرئيس الجمهورية لمطالبته بانتشال الشركة قبل إعلان وفاتها والتدخل لإلغاء قرار بيع الحقلين.
ولجأ أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للقضاء، فأقاموا طعناً أمام محكمة القضاء الإداري يحمل رقم 52839 ضد وزير البترول، ورئيس الهيئة العامة للبترول، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول للمطالبة بإلغاء قرار البيع، إلا أن الضغوط التي مارستها الحكومة عليهم - أصحاب الدعوي - سواء بالترغيب أو بالترهيب من قبل مسئولين بارزين بقطاع البترول
وأكدت عوار قرار وزير البترول رقم 186 لسنة 2009 لصدوره دون موافقة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين، اقتصرت الموافقة فقط علي الأعضاء المعينين فقط، موضحة ان المعينين تسيطر عليهم جهة إصدار القرار بالشركة، بالإضافة لرغبتهم في الحفاظ علي مصالحهم الشخصية، بالإضافة لإهدار القرار لحقوق أكثر من 3 آلاف عامل، وإهدار المال العام لصالح مستثمر أجنبي.
وأكدت المذكرة أن حقلي غاز بكر وعامر هما أفضل الحقول المنتجة للبترول، ويتجاوز إنتاجهما ثلث إنتاج الشركة ويصل 4 ملايين برميل يومياً، ويعادل ثمنها مليار جنيه، فيما يكفي احتياطي انتاجهما لمدة 50 سنة، وبلغت قيمة أرباحها لأكثر من 880 مليون جنيه.
وأشارت الدعوي الي استعداد الهيئة العامة للبترول لتنظيم أكبر مناقصة في تاريخ قطاع البترول بين مؤسسات التمويل، والبنوك والمصارف الدولية لشراء حق إنتاج الشركة العامة للبترول من الزيت والمكثفات الطبيعية لمدة 6 سنوات حتي 2017، لجمع أكثر من 2 مليار دولار.
وأكدت المذكرة أن عائد المناقصة سيذهب نصفه لسداد مستحقات الشركات الأجنبية أما النصف الثاني فسيفي به »فهمي« بوعده لوزير المالية بتوريد 6 مليارات جنيه لموازنة عام 2009 - 2010.