دعوي‮ ‬قضائية جديدة‮: ‬فهمي‮ ‬يدمر ثروة مصر من البترول

محلية

الأربعاء, 05 يناير 2011 17:22
كتب‮ - ‬أحمد أبوحجر‮:‬

اتهم السفير إبراهيم‮ ‬يسري‮ ‬المدير الأسبق لإدارة القانون الدولي‮ ‬بوزارة الخارجية،‮ ‬سامح فهمي‮ ‬وزير البترول بتدمير قطاع البترول،‮ ‬بسحبه امتياز حقلي‮ ‬غاز بكر وعامر التابعين للشركة العامة للبترول لصالح مستثمرين أجانب‮.‬

أكد‮ »‬يسري‮« ‬في‮ ‬الدعوي‮ ‬التي‮ ‬حملت رقم‮ ‬6127‮ ‬المقامة بمحكمة القضاء الإداري‮ ‬بمجلس الدولة والتي‮ ‬تضامن معه فيها أحمد محمد حسن العضو الوفدي‮ ‬باللجنة النقابية بالشركة العامة للبترول ان‮ »‬فهمي‮« ‬يصر علي‮ ‬ارتكاب المزيد من الخطايا في‮ ‬قطاع البترول فبعد خطيئته الكبري‮ ‬بتصدير الغاز المصري‮ ‬لإسرائيل مقابل ثمن بخس،‮ ‬فإنه‮ ‬يصر علي‮ ‬خصخصة حقلي‮ ‬غاز بكر وعامر،‮ ‬وطالب‮ »‬يسري‮« ‬بالحفاظ علي‮ ‬الشركة ووقف مخططات خصخصتهما‮.‬

وكشفت الدعوي‮ ‬مخطط‮ »‬فهمي‮« ‬في‮ ‬خصخصة الشركة المصرية الوحيدة‮ »‬100٪‮« ‬العاملة في‮ ‬مجال البترول بإصداره قراراً‮ ‬بنهاية مايو‮ ‬2009‮ ‬للشركة العامة للبترول‮ ‬يطالبها بالتخلي‮ ‬عن الحقلين،‮ ‬وعلي‮ ‬غرار‮ »‬سمعنا وأطعنا‮« ‬تقدم محمد المنسي‮ ‬مساعد رئيس الشركة بتوصية لمجلس إدارة الشركة بضرورة الموافقة علي‮ ‬بيع الحقلين‮.‬

وتوضح المذكرة اعتراض أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخبين منهم محمد عشماوي،‮ ‬وأشرف داود،‮ ‬وأشرف شنهوري،‮ ‬ومحمد أبوبكر،‮ ‬بالإضافة لرئيس اللجنة النقابية،‮ ‬علي‮ ‬القرار،‮ ‬مقدمين طلباً‮ ‬يستحلفون‮ »‬فهمي‮« ‬بالحفاظ علي‮ ‬الشركة التي‮ ‬تعد صرحاً‮ ‬وطنياً‮ ‬عظيماً،‮ ‬يمثل أهمية استراتيجية لمصر،‮ ‬وتمثل الدخل الأكبر لخزينة الدولة من قطاع البترول‮.‬

وأشارت عريضة الدعوي‮ ‬الي‮ ‬تجاهل‮ »‬فهمي‮« ‬الطلب،‮ ‬فتقدم أحمد حسن عضو اللجنة النقابية بطلب لرئيس الجمهورية لمطالبته بانتشال الشركة قبل إعلان وفاتها والتدخل لإلغاء قرار بيع الحقلين‮.‬

ولجأ أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين للقضاء،‮ ‬فأقاموا طعناً‮ ‬أمام محكمة القضاء الإداري‮ ‬يحمل رقم‮ ‬52839‮ ‬ضد وزير البترول،‮ ‬ورئيس الهيئة العامة للبترول،‮ ‬ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للبترول للمطالبة بإلغاء قرار البيع،‮ ‬إلا أن الضغوط التي‮ ‬مارستها الحكومة عليهم‮ - ‬أصحاب الدعوي‮ - ‬سواء بالترغيب أو بالترهيب من قبل مسئولين بارزين بقطاع البترول

أسفرت عن إذعانهم وتنازلهم عن الدعوي‮ ‬مقابل وعد مسئولي‮ ‬قطاع البترول بإلغاء قرار البيع‮.‬

وأكدت عوار قرار وزير البترول رقم‮ ‬186‮ ‬لسنة‮ ‬2009‮ ‬لصدوره دون موافقة أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين،‮ ‬اقتصرت الموافقة فقط علي‮ ‬الأعضاء المعينين فقط،‮ ‬موضحة ان المعينين تسيطر عليهم جهة إصدار القرار بالشركة،‮ ‬بالإضافة لرغبتهم في‮ ‬الحفاظ علي‮ ‬مصالحهم الشخصية،‮ ‬بالإضافة لإهدار القرار لحقوق أكثر من‮ ‬3‮ ‬آلاف عامل،‮ ‬وإهدار المال العام لصالح مستثمر أجنبي‮.‬

وأكدت المذكرة أن حقلي‮ ‬غاز بكر وعامر هما أفضل الحقول المنتجة للبترول،‮ ‬ويتجاوز إنتاجهما ثلث إنتاج الشركة ويصل‮ ‬4‮ ‬ملايين برميل‮ ‬يومياً،‮ ‬ويعادل ثمنها مليار جنيه،‮ ‬فيما‮ ‬يكفي‮ ‬احتياطي‮ ‬انتاجهما لمدة‮ ‬50‮ ‬سنة،‮ ‬وبلغت قيمة أرباحها لأكثر من‮ ‬880‮ ‬مليون جنيه‮.‬

وأشارت الدعوي‮ ‬الي‮ ‬استعداد الهيئة العامة للبترول لتنظيم أكبر مناقصة في‮ ‬تاريخ قطاع البترول بين مؤسسات التمويل،‮ ‬والبنوك والمصارف الدولية لشراء حق إنتاج الشركة العامة للبترول من الزيت والمكثفات الطبيعية لمدة‮ ‬6‮ ‬سنوات حتي‮ ‬2017،‮ ‬لجمع أكثر من‮ ‬2‮ ‬مليار دولار‮.‬

وأكدت المذكرة أن عائد المناقصة سيذهب نصفه لسداد مستحقات الشركات الأجنبية أما النصف الثاني‮ ‬فسيفي‮ ‬به‮ »‬فهمي‮« ‬بوعده لوزير المالية بتوريد‮ ‬6‮ ‬مليارات جنيه لموازنة عام‮ ‬2009‮ - ‬2010‭.‬

 

أهم الاخبار