تجار الذهب يتهمون "مصلحة الدمغ" بالفساد
اتهم عدد من تجار محلات الذهب مصلحة دمغ المصوغات والموازين بالفساد وتصدير سبائك من الذهب بعد الثورة بعد رفع الحظر بكميات غير عادية لم تكن تحدث في الأيام العادية.
وأشار أحمد محرم أحد تجار الذهب بدسوق إلى أن ممارسة السلطة المتفردة بما يخدم المصلحة الشخصية يبدو في أسلوب عمل رئيس مصلحة الدمغ والذي يمارس رئاسته للمصلحة بنفس فكر رئيس الجمهورية السابق.
وأضاف أن سوق الذهب أصيب بالكساد بسبب الفساد الموجود بالمصلحة، ولا يعرف أحد ما هذه الكميات من السبائك التي يتم تصديرها بعد الثورة وهى كميات غير عادية، فما السر في ذلك؟ ولصالح من؟
وأشار إلى أنه في فترة الحظر تم تصدير كميات كبيرة من الفضة مع أن الفضة أغلى ثمنا بالخارج من مصر، وتوقع بعض الفنيين أن تكون سبيكة الفضة عبارة عن ثلث ذهب وثلثين فضة، وعند عمل اختبار الفضة تعطى أنها فضة ويتم تصديرها على ذلك ويحصل الفرق من الخارج.
واتهم "محرم" مصلحة دمغ المصوغات والموازين بأنها تكيل بمكيالين بعد قيام رئيس المصلحة بعمل اللجان الفنية الخاصة بفحص واختبار أحراز التفتيش على المصوغات وترك اللجان الأساسية التي تقوم بهذا العمل بحجة أنها لاتفهم مع العلم بأنها تقوم بهذا العمل منذ إنشائها .
وقال إن اللجنة التي قام رئيس المصلحة بتشكيلها تستطيع بأوامر منه أن تحول الحرز المخالف إلى سليم مجاملة لصاحبه، وهناك بقرارات الفحص والاختبار من تاريخ 1/10/2010 أسماء أعضاء اللجنة الاستثنائية المطيعة وهى أسماء معروفة، أما قرارات الفحص قبل
كما قام رئيس المصلحة بنقل أحد المفتشين المتميزين بمجرد اكتشافه في أحد المحلات كمية كبيرة من المشغولات الذهبية عليها دمغات مزورة، كما أعطى جزاء يومين لموظفة لعدم تنفيذها أوامره بعمل شهادة فحص رأت أنها مخالفة وقام بنقل عدد كبير من الموظفين لعدم تنفيذ رغباته، واستطاع وقف مدير عام الدمغة السابق عن العمل، والطامة الكبرى هي أنه استطاع أن يلغى محضر جنحة كامل تم تحريره بمعرفة أحد مفتشي المصوغات للحرز رقم 105لسنة2010 قبل إرساله للنيابة وقام بإلغائه هو ورئيس التفتيش وعمل قرار لجنة آخر يفيد بأن المشغولات سليمة وتم تسليمها لصاحبها.