"بلا حدود" تنتقد سياسة الحكومة تجاه الإعلام
انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" سياسيات الحكومة المصرية في تضييق الخناق والسيطرة على حرية الصحافة وحق المواطنين في الاعلام ، مستنكرة الإجراءات القمعية لإنشاء الصحف بعد موافقة المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الوزراء وجميع الأجهزة الأمنية لإصدار ترخيص جديد.
وأشارت المنظمة في تقريرها السنوي إلى أن الحكومة المصرية تمتلك 91 بالمئة من دور وكالات الصحافة رافضة قيام السلطات بإغلاق الصحف بشكل احتياطي بحجة الحفاظ على الأمن القومي للبلاد.
وأوضح التقرير أن حرية الصحافة في مصر محفوفة بالمخاطر لوجود 32 مادة قانونية تعاقب الصحافة، مؤكدا ان شبكة الإنترنت اصبحت مليئة بحرية التعبير وخاصة بعد الزيادة المطروحة في أعداد مستخدميه والذي وصل إلى 20 بالمائة من الشعب.
ولفت التقرير إلى أن الحكومة استشعرت خطر الإنترنت، فقررت فرض رقابتها على عدد من المواقع تحت بند مكافحة الإرهاب وأحكمت رقابتها على مواقع "التواصل الاجتماعي" مثل الفيس بوك بهدف التعرف على الناشطين ومتابعة تحركاتهم والقاء
وأشار التقرير إلى أن عام 2008 سجل أكبر قدر من التنكيل بالصحفيين وناشطي الإنترنت، رغبة من الحكومة في ضبط صورة البلاد، حيث تم القبض على أكثر من 500 ناشط الكتروني بتهمة الإساءة إلى الأمن القومي.
وانتقد التقرير رغبة الحكومة في زيادة العقبات على الإعلام من خلال إنشاء مفوضية الفضائيات العربية ومشروع القانون المقدم من مصر والسعودية لفرض خطا توجيهها على الفضائيات العربية بحجة ضمان احترام المعايير الأخلاقية السائدة في المجتمع العربي وامتناعها عن أداء دور الحواجز الورقية والإرهاب.