القضاة يرفضون الوصاية

جدد القضاة رفضهم القاطع لقرار المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض المنفرد، بتشكيل لجنة لتعديل قانون السلطة القضائية برئاسة المستشار المتقاعد أحمد مكي.

وتجددت دعوات القضاة لعقد عموميات طارئة في أنديتهم علي غرار عمومية نادي قضاة الإسكندرية المرتقبة، والمقرر عقدها الجمعة المقبل.

أكد المستشار زكريا شلش رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، أن رئاسة المستشار مكي للجنة، فيه نوع من الوصاية علي جموع القضاة من قبل قاض متقاعد.

وأكد أن هناك جهابذة من القضاة الموجودين بالخدمة يستطيعون صياغة تعديلات حيوية علي قانون السلطة القضائية دون الحاجة لوصاية القضاة المتقاعدين، الذين لا يجوز رئاستهم للأندية القضائية علي سبيل المثال.

وأكد أن نصوص قانون السلطة القضائية شابها بعض العيوب، المتمثلة في تركيز السلطة القضائية في محكمة النقض دون باقي المحاكم، ومرجع ذلك المشاركة السابقة للمستشار مكي،في لجنة تعديل قانون السلطة القضائية علي 1984.

وأشار إلي أن انشغال القضاة آنذاك في معركة شرسة مع النظام المخلوع، لمحاولاته المستميتة في اسقاط المستشار محمد وجدي عبدالصمد رئيس نادي القضاة، جعل مكي يتورط في صياغة بنود عنصرية أبرزها تحجيم الالتحاق بمحكمة النقض من خلال اختيارات الجمعيات العمومية للمحكمة، بدلا من الكفاءة والأقدمية،

كما كان متبعًا من قبل.

وقال إن المصلحة العامة ومصلحة القضاء المصري، تقتضي أن يكون التعيين بمحكمة النقض عن طريق الأقدمية والكفاءة وبموافقة مجلس القضاء الأعلي.

وأكد أن استقلال القضاء بنقل التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلي مطلب جميع القضاة وليس مطلباً لفئة معينة.

وصحح المستشار «شلش» ما ردده المستشار مكي من أن المستشار يحيي الرفاعي صاحب فضل في تعديل قانون السلطة القضائية عام 1984 مؤكدًا تقديره للمستشار الرفاعي، ومشيرًا إلي أنه لم يكن عضوًا بمجلس إدارة نادي القضاة آنذاك، وكان فرسان المعركة في هذا التعديل المستشارين محمد وجدي عبدالصمد رئيس ناديقضاة مصر وفريد فهمي الجزايرلي رئيس نادي قضاة الإسكندرية.

وقال إن هذين المستشارين «وجدي» و«الجزايرلي» كانا زعامتين حقيقيتين، ولولاهما لما وجد قانون السلطة القضائية النور حتي الآن.