سرور: التقدم العلمي كشف الجرائم المستحدثة
أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب أن الجرائم المستحدثة أمر بديهي ناتج عن تطور المجتمع، وكلما تغير المجتمع نشأت معه جرائم جديدة وأشار إلي انه اصدر كتاباً منذ خمس سنوات بعنوان »العالم الجديد بين الاقتصاد والسياسة والقانون« وآخر بعنوان »تحديات العالم الجديد« يعكس العالم الجديد بتحدياته التي تؤدي إلي الجرائم.
أوضح الدكتور سرور أن هناك ثلاثة محاور تشكل المجتمع الجديد، وهي العولمة والتقدم العلمي والتكنولوجيا.
وأشار سرور خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر »الجرائم المستحدثة - كيفية إثباتها ومواجهتها« والذي عقد مساء أول امس بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية برعاية الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وبمشاركة الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية واللواء مصطفي راضي مساعد اول وزير الداخلية لقطاع الاحوال المدنية إلي أن العولمة تؤدي إلي وقوع أضرار علي القانون الخاص بالعلاقات الجديدة، وأهمها العلاقات الاقتصادية، حيث يسمح بظهور نموذج جديد يجعل الدولة حامية للعلاقات الاقتصادية مما يؤدي الي وقوع جرائم اقتصادية، وأضاف أن التقدم العلمي والتكنولوجي أدي إلي ظهور وسائل جديدة لارتكاب الجريمة ووسائل اخري بمنع الجريمة »محاربة الفساد« لافتا إلي ان الحكومة الالكترونية مختصة لمنع جرائم الفساد.
وأوضح سرور ان سهولة الانتقال بين الاشخاص والاموال في العالم الجديد أدت إلي زيادة وقوع جرائم الأموال فلم تعد الجريمة العابرة للاوطان جريمة دولية لوقوعها خارج الدولة فقط وانما قد تكون جريمة وطنية نتيجة التقدم العلمي ومن اهمها جرائم الشبكات الالكترونية والمعلوماتية.
واشار اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية في كلمته التي ألقاها اللواء مصطفي راضي مساعد وزير الداخلية لقطاع الاحوال المدنية إلي أنه بقدر حداثة هذه الجرائم وعدم تصنيفها ضمن الأنشطة الإجرامية عبر أكثر من عقدين أو ثلاثة مضت، فان محور الحداثة لا يرتبط بنوعية الجريمة بقدر ما أوجدته التطورات التقنية.
وأكد ان الجرائم المستحدثة أدت إلي تحديات امام المؤسسات المعنية بالمكافحة سواء فيما يتعلق بإجراءات الضبط او
واضاف العادلي أن التطورات افرزت مخاطر اصبحت أشد خطراً علي استقرار المجتمعات والامن القومي لكافة الدول، وقال انه من الثابت أن جرائم الارهاب الدولي وتهريب المخدرات والفساد المالي والاتجار في البشر باتت جميعها جرائم عابرة للحدود الدولية بما يمثل تحدياً حقيقياً امام سياسات واجراءات المكافحة.
ومن جانبه طالب الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بضرورة تغيير الاطار التشريعي ليواكب تطور الوسائل الاجرامية المتاحة، مضيفا أن هذه الجرائم تهدد المجتمع بأكمله قائلاً »لابد أن نعود إلي دعم الروابط الأسرية بحيث لا يؤثر ذلك علي منظومة القيم المجتمعية«.
واشار الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية الي ان اختلاف الشعوب خلق وضع تنافس علي المستوي السياسي والاقتصادي والاجتماعي، كما ان تغير هذه المستويات ينشئ اشكالاً مختلفة من الجرائم.
واضاف ان التجارة الالكترونية والسداد الالكتروني عن طريق الانترنت خلق اشكالاً من الجريمة كالنصب وسرقة ارقام الحسابات البنكية والكروت الائتمانية فضلا عن جرائم براءة الاختراع وحقوق الملكية الفكرية واوضح درويش ان مصر تتمتع بقدر كبير من التقدم في مجال مكافحة الجرائم المستحدثة مستشهداً بمثال بوابة الحكومة المصرية علي الانترنت منذ اطلاقها من خمس سنوات لم تتعرض للقرصنة او التلاعب في بياناتها.