المجمع المقدس يقر اللائحة الجديدة لانتخاب البابا

أقر المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية لائحة انتخاب البابا «المعدلة» بعد استمرار العمل بها على مدار 57عاماً خلال فترتي «كيرلس السادس وشنودة الثالث».

وحسم المجمع في اجتماعه الذي استمر 6ساعات وحضره 86 أسقفاً مساء أمس الأول برئاسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، الخلاف حول التعديلات التي شملت بند «ترشح أساقفة الإبراشيات»،مع إضافة 6 بنود جديدة لتصبح اللائحة المعدلة 36 بنداً.
وتضمنت اللائحة  تعديلاً جذرياً في بند ترشح أساقفة الإبراشيات الذى نص على أنه في جميع الاحوال  لا يجوز ترشيح مطارنة أو أساقفة الكراسى والإبراشيات الا في حالات الضرورة القصوى ولأسباب صوابية يحددها المجمع المقدس وفقا لقانون 14 من القوانين الرسولية وبنسبة موافقة 90% من أعضاء المجمع المقدس علي المبدأ وعلي  من يتم استثناؤه. وفي حالة اختياره للكرسي البابوي يجوز رسامة أسقف لأبرشيته».
وعدلت اللجنة المادة 35الخاصة بالقائمة النهائية للمرشحين لتصبح «واذا قل عدد المرشحين عن ثلاثة بعد اعلان اللجنة العليا لقائمة المرشحين وقبل إجراء الانتخابات لأي سبب مثل الوفاة يعاد تشكيل اللجنة العليا وتبدأ الإجراءات من جديد ويستمر القائم مقام لحين اختيار بابا جديد».
وأبقت اللائحة على بند إجراء القرعة الهيكلية، رغم معارضة العلمانيين الأقباط له باعتباره إجراء يخالف القانون الكنسي.
وحسبما أفاد الأنبا توماس أسقف القوصية سكرتير مساعد المجمع المقدس فإن هناك ثابتاً وجدانياً فيما يخص ترشح أساقفة الإبراشيات يأتي في رهنه بحالات استثنائية.
وقال في تصريحات لـ«الوفد»على هامش المؤتمر الصحفي الذى انعقد بالمركز الإعلامي للكنيسة عقب اجتماعات المجمع المقدس، أن الحالات الاستثنائية يحددها المجمع المقدس، مثل الاحتياج، وعدم وجود من يقابل أسقف الإبرارشية من الرهبان.
وأضاف  «توماس» أن اللائحة حظرت ترشح المرشحين السابقين للمنصب البابوي إبان الانتخابات

البابوية المقبلة.
ووصف سكرتير مساعد المجمع المقدس القرعة الهيكلية بأنها طقس إنجيلي يتسق مع القانون الكنسي ،رافضاً وصف «القرعة» بأنها طقس طارئ على الكنيسة بعيداً عن القانون الكنسي. وألمح إلى أن اللائحة وسعت قاعدة الناخبين بالنسبة للإكليروس ـ رجال الدين ـ والأقباط العاديين «الأراخنة».
في سياق متصل، كشف مصدر كنسي أن المجمع المقدس سيرسل لائحة انتخاب البابا «المعدلة» للرئيس عدلي منصور باعتباره «السلطة التشريعية» لاعتمادها اللائحة بشكل رسمي.
وكان البابا تواضروس الثاني قد تعهد منذ وصوله للكرسي البابوي بإجراء تعديلات على لائحة انتخاب البابا المعروفة بـ«لائحة 57» باعتبارها مطلباً لقطاع واسع من الأقباط.
وكلف البابا أعضاء لجنة الترشيحات البابوية بإجراء تعديلات قانونية بحثها المجمع المقدس على مدار 15 شهراً.
على صعيد مختلف، نفت الكنيسة الأرثوذكسية ما جاء بشأن طلب البابا تواضروس الثاني من السفير السعودي بالقاهرة أحمد القطان، بناء كنيسة بالمملكة العربية السعودية. وقال القس بولس حليم في بيان له ـ أمس الأول ـ على هامش مؤتمر المجمع المقدس أن زيارة البابا تواضروس للسفارة السعودية جاءت في سياق تقديم الشكر للمملكة العربية السعودية على دعمها لمصر في الفترة الماضية.