وزارة السياحة تبحث إنشاء صندوق استثمارى بمليار جنيه

عقدت لجنتا السياحة والبنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين اجتماعاً مشتركاً برئاسة المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة وحسن حسين رئيس لجنة البنوك والتمويل، وبحضور كريم هلال مستشار وزير السياحة للتمويل وعدد من أعضاء الجمعية، وذلك لمناقشة مشاكل تمويل قطاع السياحة.

أكد كريم هلال، مستشار وزير السياحة للتمويل، أهمية هذا القطاع الحيوي المهم وما يدره للناتج القومي للدولة ومدي ارتباطه بالصناعات الأخري والصناعات المغذية.
واتفق الأعضاء خلال الاجتماع علي عدة نقاط مهمة تتفق مع مطالب جهات كثيرة معنية بالقطاع مثل اتحاد الغرف السياحية وهي أهمية إنشاء صناديق استثمار تابعة لوزارة السياحة.
وتطرق الاجتماع لمشاكل التمويل والبنوك، حيث هناك تراكم للفوائد المحتسبة من البنوك بسبب تدهور هذا القطاع منذ قيام ثورة 25 يناير، فلم يعد للمستثمرين بهذا القطاع قدرة علي سداد القروض وفوائدها المتراكمة، ولم يعد هناك قدرة لاستكمال المشروعات الجديدة أو صيانة وتطوير المشروعات القائمة مما يسيئ لسمعة السياحة في مصر مع انخفاض مستوي الخدمة ومستوي الصيانة.
ولحل مشكلة التمويل في القطاع السياحي حدد أعضاء لجنة السياحة عدة مطالب منها عدم احتساب فوائد تأخير، نظراً لظروف القطاع، والمطالبة بتأجيل سداد الديون، أو أن يتم السداد علي 10 سنوات، بالإضافة إلي تقديم دعم نقدي فوري لمواجهة الالتزامات المالية والالتزامات السياحية الفورية، والتوقف عن تطبيق إجراءات قانونية ورأسملة الفوائد تضاف إلي أصل القرض لا توضع فائدة فوق فائدة.
وأكد مستشار وزير السياحة ضرورة التواصل مع اتحادات الغرف السياحية المختلفة وإعداد مذكرة مشتركة بالمشاكل المالية علي القطاع ككل.
أوضح «هلال» أن هناك مناخاً إيجابياً من الدول الخليجية لتقديم المساعدات في شكل مشروعات مجدية، ومنتجة لقطاع السياحة، خاصة أن هذا القطاع يعاني الآن من مشاكل سيولة ولكن قدرته علي التعافي سريعة جداً، وبالتالي هناك اتجاه لإنشاء صندوق استثماري بمليار جنيه ويطرح بشكل تجاري للاستثمار وفقاً للأولويات الآتية: المشروعات القائمة والمتعثرة، والمشروعات التي قاربت علي الانتهاء، والمشروعات الجديدة.. وأضاف أن هذه المبادرة حازت علي قبول نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة ومحافظ البنك المركزي.
تم فتح باب المناقشة بالاجتماع وتم خلاله الاتفاق علي عدة نقاط وجاءت من

أهم الأولويات ضرورة استعادة التواجد الأمني المكثف بالمدن السياحية فوراً، وإعادة النظر في الرسوم والأعباء الضريبية المفروضة علي قطاع السياحة في الوقت الحالي وتأجيل سدادها حتي تتعافي السياحة من جديد، مطالبين أيضاً بمخاطبة البنك المركزي لدعم قطاع السياحة بمليار جنيه لتجهيز القطاع لرفع مستوي الخدمة وإعادة تشغيل العمالة، والعمل علي تسويق وإعادة الحياة للفنادق، وأن يقوم البنك المركزي بمخاطبة بنوك القطاع العام بتخفيض فوائد التأخير علي القروض والتسهيلات علي المنشآت المتعثرة في السداد وعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضدها.
واتفقوا أيضاً علي ضرورة تأجيل سداد المستحقات الضريبية والتأمينات الاجتاعية دون احتساب فوائد التأخير اعتباراً من 25 يناير 2011 ولحين عودة السياحة كعهدها، مؤكدين أنه بالنسبة لخدمات «الكهرباء والمياه» نطالب بعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد الشركات المتعثرة في سداد الالتزامات تجاه تأدية تلك الخدمات وإعادة جدولة سداد المستحقات وعدم قطع هذه الخدمات، وذلك دون تحميل المنشآت بغرامات أو فوائد تأخير علي أصل المبالغ.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق علي مجموعة توصيات وهي تقديم مذكرة بأهم المشاكل التي تواجه قطاع السياحة، الخاصة بالبنوك والتمويل إلي محافظ البنك المركزي ليقوم بإرسال تعليماته للبنوك حول كيفية التعامل مع المديوينات الخاصة بقطاع السياحة، ومطالبة وزيري السياحة والكهرباء بعدم قطع الخدمات المقدمة من «كهرباء - ماء» وعدم اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد الشركات المتعثرة في سداد الالتزامات تجاه تأدية تلك الخدمات.