جلال: إصلاحات أبراج المالية تنتهي ديسمبر القادم
حدد الدكتور أحمد جلال وزير المالية نهاية ديسمبر القادم موعداً لإتمام عمليات إصلاح أبراج وزارة المالية من آثار الحريق والتدمير الذي حدث مؤخرا .
قال جلال إنه تم وضع خطة عاجلة لتوزيع العاملين في "برج رقم 2" الأكثر تضررا بالحريق، للعمل من الأبراج الأخرى إلي حين انتهاء عمليات الإصلاح والترميمات، لافتا إلي أنه سيتم إعلان هذه الخطة علي العاملين بالوزارة لإشراكهم في تطوير الخطط وإيجاد الحلول لأية معوقات ، ودعا العاملين بالمالية لتقديم اقتراحات وأفكارحول سبل تطوير آليات العمل وما نحتاجه من أجهزة وبرامج ألكترونية أومعدات إضافية لم تكن موجودة من قبل, لتحويل وزارة المالية إلي مثال رائد للوزارات الحديثة التي تواكب التطورات العالمية في مجال الإدارة الحكومية بما يسهم في تحسين مناخ العمل وتيسير تقديم الخدمات العامة للمواطنين.
واشار الوزير إلى أنه سيتم الاستعانة ببعض السيارات والأتوبيسات التابعة للجمارك لنقل الموظفين لمقرعملهم بالوزارة وطبقا لما تسمح به القوانين السارية ، وذلك لتعويض أسطول النقل بالوزارة الذي تضرر في الحريق. جاء ذلك خلال اجتماع الوزير مع رؤساء القطاعات المركزية بالوزارة ورؤساء المصالح التابعة للمالية وممثلي شركة "المقاولون العرب" التي تتولى عمليات الترميم والإصلاح، لمناقشة خطط إعادة تأهيل الأبراج وإصلاحها، لاستعادة التشغيل الكامل للوزارة.
وأضاف الوزير أن القطاعات الهندسية والتكنولوجية بالوزارة تضع حاليا الخطط النهائية لعمليات الإصلاح ، لافتا إلى أنه سيتم بالتعاون مع هيئة الأمن القومي إعادة تجهيز مركز إدارة منظومة المدفوعات الألكترونية الحكومية بمقر وزارة المالية ليعمل بصورة متكاملة وأكثر تطورا وكفاءة.
وأشار إلى أن العمل انتقل حاليا إلي مراكز تبادلية خارج مقر الوزارة تابعة لشركة تشغيل تكنولوجيا المعلومات e-finance، كما أن عمليات الجمارك تدار من خلال المركز الرئيسي البديل لمصلحة الجمارك بالإسكندرية، لافتا إلى أنه طلب وضع خطط لإنشاء أكثر من مركز ألكتروني لمزيد من التامين لعمليات الوزارة, خاصة أن هذه المراكز مع اكتمال المنظومة الإلكترونية ستدير بالكامل دورة التدفقات المالية الحكومية.
واوضح وزير المالية إن وزيري الإسكان والاتصالات قدما كافة المساعدات لدعم جهود إصلاح مقر المالية ، لافتا إلى ان هناك تنسيق مع الوزارات المختلفة لتوفير الأجهزة والمعدات التالفة بسبب الحريق. وطالب الوزير بإعداد خطة شاملة لتأمين الوزارة بالكامل وليس مجرد تأمين
وكشف الوزير عن تلقيه تقريرا هندسيا من خبراء "المقاولون العرب" حول الوضع الإنشائي للأبراج التي طالها الحريق، أظهرت عدم تأثر الأساسات والأعمدة والأسقف بالحريق فبعضها يحتاج لترميمات وبعضها لتدعيمات، مؤكدا أن المباني آمنة تماما، مشيرا إلى أن القطاع الهندسي بالوزارة أظهر أن ممرات التكييف المركزي كانت أحد أسباب انتشار الحريق للعديد من الأدوار بجانب امتداد الأدخنة للمباني بالكامل مما أتلف بعض الأجهزة والمعدات ، وسيتم اتخاذ تدابير لتأمين ذلك مستقبلا، وخلال أيام سيتم إعادة طلاء الواجهات الخارجية للأبراج.
وطالب الوزير بتشكيل لجنة ثلاثية من القطاع الهندسي بالوزارة وإحدى المكاتب الاستشارية المعتمدة وشركة "المقاولون العرب" المسئولة عن صيانة الأبراج لمتابعة إجراءات طرح ورسو المناقصات الخاصة بعمليات الإصلاح لضمان الشفافية الكاملة في هذه العمليات.
وأكد وزير المالية أن الخسائر الناتجة عن الحريق ضخمة ويقتضي إصلاحها جهدا كبيرا وتكلفة عالية تجعلنا نعيد التأكيد علي إدانة قيام أي مصري بتدمير وتخريب ما يملكه المصريون، مضيفا: "نحن مصممون رغم صعوبة الموقف علي تجاوز العقبات ومواصلة أداء العمل بروح عالية مدركين أن عمل الوزارة يرتبط مع أعمال جميع الوزارات في مصر".
وأشاد الوزير بالحلول الابتكارية التي قام بها المسئولون والعاملون بالوزارة لضمان سير العمل ، مشيرا إلى أنه علي يقين من حرص الجميع علي الحفاظ علي استمرار عجلة العمل وبكفاءة في الآداء.
