بيان وفدى ينتقد نظام انتخابات البرلمان
رفض حزب الوفد المشروع الذي اقترحه المجلس الأعلي للقوات المسلحة في شأن تعديل قانون مجلس الشعب من حيث المبدأ
، وأكد بيان اللجنة المشكلة لمناقشة هذه الاقتراحات، أن نظامي الانتخاب الفردي والقوائم النسبية المغلقة والمشروطة علي النحو المقترح بالمشروع لا يحقق المساواة بين المرشحين، وفيما يلي نص البيان:
اجتمعت اللجنة المشكلة من كل من والدكتور محمد كامل والدكتور علي السلمي والأستاذ بهاء أبو شقة والمستشار محمد حامد الجمل والاستاذ فؤاد بدراوي والاستاذ صفوت عبد الحميد وذلك لدراسة الاقتراح الخاص بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وذلك بناء علي ما قرره المجلس الاعلي للقوات المسلحة بطرح هذا الاقتراح للمناقشة العامة بواسطة الاحزاب والقوي السياسية في البلاد فقد رأت اللجنة بعد دراسة مبدئية ما يلي:
أولاً: إن الجمع بين نظامي الانتخاب الفردي والقوائم النسبية المغلقة والمشروطة علي النحو المقترح بالمشروع والذي يخصص ثلثي مقاعد مجلس الشعب للمرشحين بالنظام الفردي والثلث بنظام القوائم الحزبية لا يحقق
ثانياً: إن المشروع قد أبقي علي نص المادة »2« من القانون رقم 38 لسنة 72 دون تعديل والتي تُعرف العامل والفلاح دون تعديل خاصة أن هذا النص قد اثبتت التجارب الواقعية والعملية التحايل علي النصوص المحددة لصفة العامل والفلاح مما ترتب عليه انتخاب اعضاء ليسوا عمالاً ولا فلاحين استغلالا لقصور هذه المادة.
ومن حيث المبدأ فإن الوفد يرفض مشروع التعديلات المقترح واللجنة منعقدة بصفة مستمرة لاعلان الاسباب التفصيلية لهذا الرفض التي سوف يعلنها الوفد في بيان لاحق.