مافيا الفساد طالت "حبوب منع الحمل"

كشفت مصادر لـ "بوابة الوفد" قيام وزير الصحة الأسبق حاتم الجبلي بالتعامل بالأمر المباشر مع شركتى سيد للأدوية وأكديما انترناشيونال لتصنيع 14 مليون شريط من حبوب منع الحمل بتكلفة مالية قدرها 16 مليونا و 415 ألف جنيه.

وقامت "سيد" بتصنيع الشريط مقابل 25 قرشا وتقوم أكديما بتوريد المادة الخام (حوالي 92 قرشا للشريط الواحد ) وذلك بالمخالفة للقانون وهو ما أضاع مليونا ونصف مليون جنيه على الدولة ما يتطلب تحقيقا من الجهات المختصة.

وتبين أن "سيد" كانت تصنع حبوب منع الحمل "ميكروسيبت" لسنوات طويلة قبل أبريل 2009 مقابل 15 قرشا للشريط ( وذلك وفقا لآخر عقد بين سيد ووزارة الصحة بالأمر المباشر في شهر يوليو 2007 بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11 / 7 / 2007 على تدبير شرائط منع الحمل بالاتفاق المباشر مع سيد بالتصنيع مقابل 15 قرشا وأكديما بتوريد الخامات مقابل 92 قرشا تقريبا ) ولكن في 19 / 4/ 2009.

وطلب الجبلي من د.سامى سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء أخذ موافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء على تصنيع 14 مليون شريط منع حمل جديد بالأمر المباشربسعر تصنيع لدى شركة سيد ( 25 قرشا للشريط ) ومادة خام لدى أكديما انترناشيونال ( 92 قرشا للشريط ) دون أن يوضح الجبلي في خطابه إلى وجود تصنيع لدى سيد من قبل بـ 15 قرشا، وكان ينبغي عليه أن يعرض في مذكرته ثمن التصنيع القديم في سيد، طالبا زيادة السعر من 15 إلى 25 قرشا وهو ما لم يحدث طلب الجبلي في مذكرته، ليس هذا فحسب أشارت مذكرة حاتم الجبلي لنظيف الموافقة على التعاقد مع سيد وأكديما انترناشيونال بالأمر المباشر بإجمالي القيمة المقررة ( 16 مليونا و415 ألف جنيه ) خصما على المبالغ المخصصة لهذا الغرض بميزانية وزارة الصحة من أعوام 2008 / 2009 و 2009 / 2010 وهو طلب يثير علامات استفهام لماذا طلب الجبلي إدراج إجمالي التكلفة الجديد متضمنا 25 قرشا ثمن تصنيع في سيد للعامين الماليين المذكورين رغم أن سعر تصنيع الشريط في سيد خلال العام المالي 2008 / 2009 ( أى الفترة من 1 / 7 / 2008 وحتى 30 / 6 / 2009). وكان يسري عليها سعر تصنيع الشريط بـ 15 قرشا.

و الغريب في الأمر أن نظيف وافق على طلب الجبلى برمته و بالأسعار المحددة في 27 / 4/ 2009 وهو ما يستلزم تحرير عقدين أحدهما بين أكديما ووزارة الصحة والآخر بين شركة سيد ووزارة الصحة بعد موافقة نظيف مباشرة إلا أن هذا لم يحدث بسبب وجود كميات كبيرة متبقية من شرائط منع الحمل بسعر التصنيع 15 قرشا يبلغ عددها 7 ملايين و659 ألف شريط حتى 1 / 1 / 2010 حددتهم فيما بعد الدكتورة ماجدة حسين مدير عام إدارة الوسائل بشركة سيد في خطاب موجه لمدير عام حسابات قطاع تنظيم الأسرة بناء على طلبه بمعرفة الكميات الموجودة لدى سيد بسعر 15 قرشا قبل البدء في تصنيع الكميات بالسعر الجديد 25 قرشا.

المهم أن عقد الاتفاق بين وزارة الصحة وشركة أكديما انترناشيونال ( الطرف المشارك في التصنيع بتوريد المواد الخام ) البالغ قيمته لتوريد نصف الكمية بـ ( 6 ملايين ونصف مليون جنيه ) تم بمعرفة أحمد فرج مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية

وهذا مخالف للقانون الذي يشترط توقيع الوزير المختص على العقود ذات المبالغ المالية الكبيرة .

الوثائق تشير أيضا إلى أن صفقة رفع سعر تصنيع الشريط الواحد من 15 – 25 قرشا تمت بناء على اتفاق جرى بين شركة سيد وأحمد فرج مساعد الوزير و سحر السنباطى رئيسة قطاع تنظيم الأسرة وهو الاتفاق غير المعمول به في قواعد المناقصات واتفاقيات البيع المباشر.

كما تشير إلى أن الشركة المصرية لتجارة الأدوية (المكلفة ببيع أقراص منع الحمل وتوريد نسب الوزارة بعد خصم حصتها من التخزين والبيع وحصة سيد بالتصنيع ) رفضت اعتبار ثمن تصنيع الشريط بـ ( 25 قرش ) إلا من بداية أبريل 2009 وهو ما أغضب عادل عبد الحليم رئيس شركة سيد و أرسل لرئيسة قطاع الأسرة بالوزارة يطلب منها التدخل.

وبالفعل حصلت سيد على شيك بالمبلغ المطلوب بدون وجه حق وهو ما أشارت إليه مذكرة مرفوعة من مدير عام الحسابات بقطاع تنظيم الأسرة لرئيسة القطاع في 23 / 8 / 2010 يؤكد فيها استيلاء شركة سيد على مليون و500 ألف جنيه من المال العام بدون وجه حق ويطالبها بمخاطبة الشركة لرد هذه المبالغ وإلا خصمها من حساباتها لاحقا.

ومن أبرز مخالفات صفقة حبوب منع الحمل مخاطبة رئيس سيد لقطاع الأسرة بأن الشركة تقوم بتسليم مليون ونصف مليون شريط شهريا دون وجود عقد يلزمها بذلك وهو ما يمثل مخالفة صارخة للقانون من جهة وزارة الصحة حيث ينص القانون على ضرورة تحرير عقد في العمليات التى تزيد قيمتها عن 50 ألف جنيه ، كما يلزم القانون الجهات بتحصيل تأمين نهائي في عمليات التوريد حتى لا يحدث خلل من جانب المورد وهو الأمر الذي تم اتباعه في تلك العملية مما جعل الشركة تهدد بوقف التصنيع إذا لم تمل شروطها بتطبيق سعر التصنيع الجديد 25 قرشا على كميات كبيرة سابقة موجودة طرفها قبل توريد خامات 14 مليون شريط، ومن العجيب أيضا أن عرض السعر المقدم من الشركة الموردة للخامات أكديما انترناشيونال ويرأسها مدحت شعراوى ورد للوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء على الشراء بحوالي شهرين أى أن السعر تم تحديده بعد موافقة نظيف.