اصحاب المقطورات في مواجهة "غالي"

أعلن أصحاب سيارات النقل والمقطورات، استمرار اضرابهم عن العمل بسبب القرارات التعسفية بفرض رسوم عليهم بأثر رجعي كما أعلنوا تحديهم قرارات الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية. وطالبوا باعادة فتح ملف المقطورات لحين تعديل القانون وإلغاء الرسوم، وأصروا علي ضرورة مشاركتهم في التعديلات علي الرسوم والضرائب التي تفرض عليهم.

أصاب الشلل كافة قطاعات النقل والتجارة الداخلية الأمر الئي يهدد حركة التجارة بالتوقف، ويساعد علي ارتفاع الأسعار.

وكانت وزارات النقل والمالية والداخلية قد قررت البدء في تنفيذ مشروع احلال المقطورات الي تريلات تجنباً لحوادث الطرق التي تزايدت في الأونة الأخيرة، علي الطرق الزراعية والصحراوية، أرجعت الدراسات الحكومية زيادة حوادث الطرق، الي وجود »80« ألف مقطورة علي الطرق الزراعية والصحراوية.

فشلت جهود الحكومة في وقف الاضراب مما أدي الي شلل تام في حركة نقل البضائع بالموانئ والمطاحن ومصانع الأسمنت وغيرها من المرافق العامة.

تقدم اصحاب المقطورات بمذكرة الي وزراء المالية والنقل والداخلية تطالب بمد العمل بالمقطوات خمس سنوات أخري، ومراجعة الرسوم والضرائب المقررة والمدغات وعدم المغالاة فيها علي الشاحنات والمقطورات التي تقوم بنقل »400« مليون طن سنوياً.

وتضامن أصحاب مصانع الطوب الطفلي بمحافظة الغربية أمس، واضربوا عن العمل احتجاجاً علي قيام وزارة المالية بفرض ضرائب باهظة علي المقطورات، واصرار الحكومة علي تحويل المقطورات الي تريلات، ساد الاضراب الشامل جميع المحافظات وبخاصة في مدينتي زفتي وكفر الزيات واللتين يوجد بهما أكثر من »10« آلاف مقطورة تنفق علي أكثر من »30« ألف أسرة، اكد بعض اصحاب المصانع ان وزارة

المالية تلزمهم بتسديد »35« الف جنيه ضريبة سنوية بجانب تسديد »15« ألف جنيه رسوم تنمية موارد وكشف اصحاب المصانع عن قيام المحليات بتحصيل ملايين الجنيهات منهم بصورة منتظمة وفيما يشبه »الإتاوة« بحجة تطوير الطرق وتقديم الخدمات عليها وهو الأمر الذي لا يتم تنفيذه بدليل ان حالة الطرق متردية للغاية وهي المسئول الأول عن ارتفاع اعداد الحوادث يضاف الي ذلك عدم وجود انارة في الطرق السريعة، وصف اصحاب المصانع اجبارهم علي تسديد رسوم الميزان علي الطرق السريعة بشكل مبالغ فيه يومياً بانه قرار جائر وغير قانوني، تساءل أصحاب المصانع: »أين تنفق المحليات والمرور ملايين الجنيهات التي تقوم بتحصيلها يومياً؟. وأضاف اصحاب المصانع انهم يعانون من عدم تصريف انتاجهم من الطوب الطفلي بسبب حالة الركود الشديدة في قطاع العقارات بجانب الارتفاع الشديد في أسعار المازوت، واكدوا انهم مستمرون في اضرابهم لحين قيام حكومة الحزب الوطني بحل مشاكلهم، كما أكدوا ان الخسائر نتيجة الاضراب ستشمل القطاعات الانتاجية والصناعية بمختلف أنواعها.