إحلال وتجديد مجازر الجيزة بـ5ر3 مليون
أشار مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة زكريا سيد إبراهيم إلي إنه جار حاليا العمل فى تنفيذ خطة إحلال وتجديد مجازر الحيوانات (الكبيرة) - والتى تشمل الأبقار، الجاموس، والخراف - بالمحافظة، والتى تبلغ تكلفتها حوالى 5ر3 مليون جنيه.
وأوضح زكريا اليوم السبت أن خطة الإحلال والتجديد بدأت فى شهر مايو الجارى ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذها خلال عام، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة بها مجزران للحوم الحمراء الأول فى الوراق والذى يشمل (عنبر ومجزر)، والآخر فى المنيب و30 مجزرا للحوم البيضاء (الدواجن)، حيث ستشارك فى تنفيذ الخطة إلى جانب الطب البيطرى كل من مديريات الإسكان والطرق والحى الواقع فيه المجزر.
وأكد أن عنبر الوراق سيتم إزالته نظرا لإهلاكه وعدم صلاحيته للاستخدام وإعادة إنشائه مرة أخرى بتكلفة حوالى 3ر3 مليون جنيه، أما مجزر المنيب فسيتم الإبقاء عليه مع تنفيذ العديد من أعمال الصيانة والتطوير بتكلفة حوالى 250 ألف جنيه.
ومن ناحية أخرى، قال مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة زكريا سيد إبراهيم "إنه جار حاليا بالتنسيق مع قيادات المحافظة العمل على إزالة شوادر اللحوم المستوردة غير المطابقة للمواصفات والتى تقوم ببيع لحوم مجمدة وتعمل على إيهام المواطنين بأنها لحوم مستوردة، الأمر الذى يعود بالضرر على الصحة العامة، بخلاف أنه يعد من أنواع الغش فى الأسعار، نظرا لفارق السعر بين المجمد والمستورد والتى تصل إلى حوالى 10 جنيهات فى الكيلو الواحد".
وأشار إلى انتشار الشوادر غير المطابقة للمواصفات فى ظل عدم الرقابة والتفتيش التى أعقبت أحداث 25 يناير، موضحا أن إجمالى الشوادر بالمحافظة يصل إلى 75 شادرا، فيما يتجاوز العدد الفعلى المائة شادر، الأمر الذى جعل المديرية تطالب بضرورة
إقامة حوالى 20 شادرا جديدا مطابقا للمواصفات حتى لا يحدث خلل بعد إزالة تلك المخالفة، ويبلغ تكلفة إقامة الشادر الواحد المطابق للمواصفات حوالى 50 ألف جنيه.
وعن مجازر الدواجن، أكد مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة أن جميعها مملوكة للقطاع الخاص وهى مطابقة للمواصفات الفنية التى تشمل الإمكانات والمعدات وطرق الذبح والتبريد والتجميد، ولكنها غير مطابقة للمواصفات البيئية والتى يشترط فيها
أن يبعد المجزر عن الكتلة السكنية مسافة لا تقل عن كيلو متر.
وأشار إلى أن هناك قرارا وزاريا يقضى بإعطاء أصحاب مجازر الدواجن مهلة حتى عام 2014 لتوفيق أوضاعهم والبدء فى عملية نقل المجازر إلى خارج الكتلة السكنية حتى تتوافق مع المواصفات الفنية.