عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

مستثمرون: قانون مزدوجى الجنسية يسيء لسمعة مصر

بوابة الوفد الإلكترونية

قال مستثمرون أجانب إن قانون مزدوجي الجنسية ومنع تملكهم لمشروعاتهم سوف يمنع الاستثمار الأجنبي في سيناء ويسيء لسمعة مصر، حيث إن الاستثمار الأجنبي في كل بلاد العالم يتيح للمستثمر تملك المشروعات .

وقالت "سارة بلومو" مستثمرة إيطالية إن السياح الأجانب يخافون من الاستثمار في مصر لعدم وجود الأمن، وقالت إنها عندما قدمت من إيطاليا مع زوجها، قال لهم ضابط بالمطار: "ارجعوا إيطاليا هناك اشتباكات بالعباسية عند كنيسة العباسية"، وأشارت بلومو إلى أنها شعرت بأنه لا يوجد أمن في شرم الشيخ مثل أيام مبارك، وانتقدت بلومو عدم وجود نظام أو قانون حتى الآن بعد ثورة 25 يناير.
وانتقد "ثناء الشوربجى" رجل الأعمال والمستثمر الإيطالي من أصل مصري إصدار قوانين متخبطة وغير واعية تجعل المستثمرين يهربون من سيناء، مثل قرار منع تملك مزدوجي الجنسية الذى يقضى بعدم تملك الذين يحملون جنسية أخرى بجانب المصرية ويطالب بالتخلص من مشروعاتهم أو بيعها، مشيرا الى أن هذه القوانين والقرارات المتخبطة لا توجد في أي بلد في العالم وحتى أقل الدول استثمارًا في أفريقيا.
وأضاف الشوربجى أن القيادة السياسية متخبطة ولا تستطيع قيادة مصر رغم ما تملكه مصر من إمكانات هائلة لأن مصر تحكم بمصالح شخصية ولا توجد وطنية في الساسة.
وشكا أحمد بدوى -مستثمر حاصل على دكتوراة في السياحة وإدارة الشواطئ- بأنه لم يستطع الحصول على أي شاطئ بشرم الشيخ رغم أنه قرر أن يعمل ولم يترك مصر فى تلك

الظروف الصعبة وأنه اضطر لاستئجار شاطئ بـ 75 ألف جنيه شهريا لإدارته وإقامة حفلات عليه.
وقالت دورو دوميكا -مستثمرة ألمانية- إنها تعيش في شرم الشيخ منذ 20 سنة ومهددة بترك شرم الشيخ بسبب القانون الغريب الذى أصدرته الحكومة لمنع تملك الأجانب ومزدوجي الجنسية وسحب ممتلكاتهم أو بيعها للغير خلال 6 أشهر مما يؤدى لهروب المستثمرين بسبب ظلم القانون وعدم عدالته بدون إعلام الأجانب فى سيناء وترجمة القانون وتوزيعه على السفارات، وأكدت دوميكا أن القانون سوف يظلم المستثمرين المصريين والأجانب وسوف نضطر للجوء للمحاكم الدولية.
وأكد نادر الشرقاوي -منسق جبهة الإنقاذ بجنوب سيناء- أن القانون والقرار صيغ بشكل خاطئ في قانون إنشاء هيئة تنمية سيناء ويستحيل تنفيذه ولا يفهم ماذا تريد به الحكومة المصرية، وأشار الشرقاوي الى أن الحكومة أرسلت للسفارات خطابات تفيد بعدم تطبيق القانون بأثر رجعى للمستثمرين بحق الانتفاع منذ عام 2007م رغم أن هناك من الذين استثمروا بحق الانتفاع باعوا وحدات سياحية.