نائب وفدي سابق بالشوري يحذر الحكومة من تدني أوضاع الفلاحين
طالب النائب الوفدي وفقي المدني عضو مجلس الشوري السابق وزارة الزراعة بإيجاد حلول جذرية لمشاكل الفلاحين المتراكمة عبر حكومات العهد البائد وأكد أن وزارة الزراعة في الحكومة
السابقة تجاهلت إصلاح أحوال الفلاحين التي تدنت لأبعد الحدود.. وأشار إلي أنها اهتمت بزراعة الفراولة والكنتالوب علي حساب المحاصيل الزراعية الأساسية مثل القمح الذي يعد المحصول الاستراتيجي الأول لأي دولة في العالم، وحذر من التعديات والبناء الأسمنتي الذي يغتال آلاف الأفدنة سنوياً علي الرغم من ارتفاع الكثافة السكانية.وأكد »المدني« في مذكرته لوزير الزراعة أن مطالب الفلاحين الأساسية هي توصيل المرافق الأساسية لقري الظهير الصحراوي التي تضم آلاف الأفدنة في صعيد مصر، خاصة في قرية مبارك والقري المحيطة بها بمركز دار السلام بسوهاج، وذلك من خلال توفير الكهرباء اللازمة لاستبدال الحصول علي مياه الري من خلال ماكينات تعمل بالسولار إلي ماكينات تعمل بالطاقة الكهربائية لتوفير المزيد من الجهد والمال والعمل علي عدم تلويث البيئة وهو الذي من شأنه المساعدة في توفير فرص عمل للشباب والمساهمة في سد العجز من القمح والمحاصيل الضرورية اللازمة للمعيشة.
كما طالب »المدني« بضرورة الموافقة علي مد السلف الزراعية والقروض النقدية التي تمنح لمزارعي القصب من بنك التنمية والائتمان الزراعي لعشرة مواسم بدلاً من أربعة مواسم في النظام المعمول به حالياً، علماً بأن فترة العشرة مواسم هي نفسها التي يسمح
وطالب باسترجاع توزيع الأسمدة من خلال بنك التنمية والائتمان الزراعي وفروعه بالقري والمراكز كبديل عن التعاونيات الزراعية وذلك ضماناً للعدالة في التوزيع وتحقيق الوفرة في المعروض وعدم استغلال المزارعين في السوق السوداء، كما حدث مؤخراً حيث ارتفع سعر طن الأسمدة من 600 إلي 1800 جنيه خلال أشهر قليلة مع ضرورة فتح باب الاستيراد لو لزم الأمر.
ودعا إلي ضرورة العمل علي دعم الفلاح مادياً ومعنوياً بالإعلان عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والأرز والذرة والقطن وقصب السكر للعمل علي تحقيق الاكتفاء الذاتي خلال المرحلة المقبلة.
وطالب »المدني« في ختام مذكرته بسرعة الاستجابة لمطالب الفلاحين لأن ذلك من شأنه دفع عجلة التنمية والإنتاج.