تشريد مئات العمال في عز الدخيلة
لم يكن هدف أحمد عز الوحيد جمع المليارات وحكم البلاد وإنما التلذذ بدمار وتشريد الغلابة.فمنذ أن استولي عز علي شركة الدخيلة للحديد والصلب بالتلاعب مع الكبار وبالأوراق والمستندات المزورة
حول حياة العاملين بالشركة إلي جحيم وقام بضرب القوانين واللوائح عرض الحائط مستغلاً صداقته بعائلة الرئيس المخلوع، ومنصبه بالحزب الحاكم، معرضاً مئات العاملين بالشركة إلي تشريد أسرهم وإهدار أموالهم ومستحقاتهم، والمتعارف عليه حسب اللوائح منذ أن شيد اليابانيون الشركة أن تقوم الإدارة في عهد المهندس إبراهيم سالم محمدين قبل استيلاء عز عليها بالسماح بصرف إعانة قدرها 50شهراً للعجز الجزئي والكلي كمكافأة نهاية الخدمة لمواجهة أعباء الحياة.
فور تسلم عز إدارة الشركة ألغي هذا النظام وقرر صرف مكافأة نهاية الخدمة بإجمالي 50 شهراً لصالح ثلاثة عمال فقط ثم توقف ورفض طلبات أكثر من 120 عاملاً أصيبوا بعجز جزئي وكلي بسبب تعرضهم لنيران الحديد والأفران وما تسببه من إصابات.
فلم يجد العاملون طريقاً غير اللجوء للقضاء بعد أن قال عز للمصابين »اضربوا راسكم في الحيط«.
وحصل أول ثلاثة متضررين علي حكمين من محكمة الاستئناف تحت رقمي 59/900ق و59/938ق عمال بتاريخ 9 نوفمبر 2003، مذيلاً بالصيغة التنفيذية بإلزام شركة الإسكندرية للحديد والصلب »الدخيلة« بدفع مبلغ 96 ألف جنيه قيمة مكافأة نهاية الخدمة يوزع علي الطالبين الثلاثة أصحاب الدعوي، وهم: جودة محمود إسماعيل وناصر سليمان عبدالمنعم ومحمد عبدالله محمد لإصابتهم بعجز كلي وجزئي نتيجة الأعمال الشاقة بالشركة. وبعد صدور الحكم جن جنون أحمد عز ورفض تنفيذ الحكم القضائي وعندما أراد محضر محكمة التنفيذ الحجز علي 60 طناً حديد وسيارتين تملكهما الشركة، تلاعب عز مع إجراءات الحجز وأكد بأوراق ومستندات مزورة بأن كمية الحديد والسيارتين المحجوز عليهما لصالح العاملين ليست ملكاً للشركة وإنما ملك لمحامي الشركة إبراهيم صابر عفيفي، بعد تحرير فواتير بيع للحديد والسيارتين بتاريخ مسبق حتي لا يتم الحجز عليها.
وأمام هذا التلاعب رفض قسم شركة الدخيلة آنذاك مساعدة المحضر المخصص من المحكمة لتنفيذ الحكم مجاملة لأحمد عز، وعندما لجأ محامي المتضررين للحجز علي أموال الشركة بالبنوك لم يستطع التنفيذ. وفوجئ العاملون في 28 أبريل 2005 بحكم محكمة النقض رقم 55 لسنة 74ق يقضي بإلغاء الحكم الصادر للعمال في أول درجة والاستئناف، وجاء بالحكم إعفاء الطالبين الثلاثة من مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي ولم يتركهم عز في حالهم بعد حكم النقض بل لفق لهم عدة قضايا جزاء لهم علي محاولة الحجز علي حديد وسيارات الشركة وأرصدتها بالبنوك، حيث فوجئوا بخطاب بريدي بعلم الوصول بتاريخ 15 نوفمبر 2005 يطالبهم باسم محكمة التنفيذ بدفع مبلغ 7500 جنيه لكل منهم كمصاريف في الدعوي رقم 2764 لسنة 2004 التي قامت برفعها الشركة ضدهم وضد بعض البنوك لرفع إعلان الحجز علي أموالها دون علم العاملين إذ لم يتلقوا أي إنذارات بالدعوي أو إعلانات لحضور جلسات القضية.
وتبين عند اطلاع محامي العاملين الثلاثة أن المحضرين المكلفين بهذه الدعوي قاموا بالتوقيع نيابة عن العاملين باستلام الإعلانات كما زوروا التوقيع بتعيين العاملين الثلاثة كحراس قضائيين عن منقولات منازلهم ومحاضر التبديد.
الكارثة هي استمرار آثار تلك الدعوي رغم سقوط عز وزوال جبروته، فمازالت مباحث تنفيذ الأحكام تطارد العمال البؤساء لتحصيل الأموال والحجز علي منقولات منازلهم لتنفيذ الحكم.
ويقول العمال: مازالت مباحث تنفيذ الأحكام تطاردنا لعدم دفع المبالغ وتنفيذ الحجز علي منقولات أسرنا، ويقول محمد عبدالله محمد أحد العمال المتضررين: كل جريمتي أنني وزملائي اتجهنا لأخذ حقوقنا عن طريق القضاء حيث توعدنا أحمد عز إمبراطور الحديد، وقال لنا: »لا أحد يستطيع الوقوف أمامي والدولة كلها في جيبي«، وقد قامت الشركة بناء علي أوامر عز بالقبض عليّ وزملائي عام 2004 وحجزونا لمدة ثلاثة أيام وأجبرونا علي توقيع إقرارات بعدم المطالبة بحقوقنا من »عز« وإلا تعرضنا للاعتقال. وأضاف: نطالب بتدخل المجلس العسكري لرفع الظلم عنا.
ويقول عامر فتحي أحمد بـ»المعاش« إن الظلم الذي تعرض له والمهانة من أحمد عز لا يستطيع أحد أن يتحملها، وأضاف: هناك عدد كبير من العمال والموظفين عندهم عجز كلي وجزئي وخائفون من العرض علي اللجنة الخماسية لأنهم لو خرجوا علي المعاش لن يتم صرف مكافأة نهاية الخدمة لهم المنصوص عليها في لائحة الشركة، وعندما طالبت بحقي أمر »عز« بتحويلي إلي مستشفي المعمورة للأمراض النفسية والعصبية وبسلطته تم احتجازي بالمستشفي شهرين كاملين وبعدها أرسلتني شركة المعمورة للقومسيون الطبي بناء علي تقرير المستشفي بغرض خروجي من الشركة نهائياً بدعوي أنني »مريض عقلياً«.
أحمد عبدالرحيم محمود علي »المعاش« يروي مأساته قائلاً: أصبت أثناء العمل بكسر في عظمة الفخذ وكسور بالفقرات القطنية الرابعة وغيرها، وخرجت بعجز جزئي يمنعني عن أداء عملي ورفض عز دفع مكافأة نهاية الخدمة وعندما طالبت بحقوقي هددني بالاعتقال فآثرت السلامة بعد أن شاهدت زملائي يتعرضون للضرب والتهديد بأقسام الشرطة والاحتجاز بمستشفي المعمورة للأمراض النفسية.