وفد رئاسى لبحث إدخال الغاز الطبيعى لمحطات الوقود بأسيوط
استقبل الدكتور يحيى كشك - محافظ أسيوط - الوفد الوزاري الموفد من رئاسة الجمهورية والمعني بملف الوقود؛ وذلك بهدف دراسة الموقف الحالي للمواد البترولية من: بوتاجاز، وبنزين وسولار، والوقوف على المشكلات التى تواجه هذا القطاع بالمحافظة، وإيجاد حلول عاجلة قابلة للتطبيق بالتنسيق مع رؤساء شركات البترول والتموين والمحافظة.
وعقدت اللجنة اجتماعا برئاسة جمال آدم - السكرتير العام للمحافظة - بقاعة المجلس التنفيذي بالديوان العام، وبحضور مسئولو الجهات المعنية من: وكلاء وزارات التموين، والزراعة، والعميد مدير مباحث التموين، وعديد من الأجهزة الرقابية، ورئيس شركة تكرير البترول، ومديري عموم شركات البترول العاملة، والبوتاجاز وأعضاء مجلس الشعب، والشورى، وممثلي الأحزاب السياسية المهتمة بملف الوقود بالإضافة إلى مسئولي الاستثمار، والمناطق الصناعية، ومن خلاله تم استعراض موقف البترول الحالي للمحافظة.
وأوضح الوفد الوزارى فى لقائه بمسئولي محافظة أسيوط أن المنتجات البترولية في مصر يتم دعمها بـ 114 مليار و134 مليون جنيه من موازنة الدولة حيث تصل التكلفة الفعلية لإسطوانة البوتاجاز إلى 75 جنيه في حين تطرحها الدولة بسعر 2.5 جنيه، والمشكلة الحقيقية هو: التهريب، والذي لا يتوقف علي القطاع الأهلي العامل في المواد البترولية؛ ولكن هناك بعض المصانع الخاصة بتعبئة البوتاجاز تقوم بالتلاعب بوزن الإسطوانة لتصبح 7 كيلوجرام بدلًا من 11.5 كيلو، وذلك بناء على تقارير فحص ومتابعة لعدد 49
وشددت اللجنة على ضرورة تفعيل دور الرقابة التموينية من خلال الحملات التي تقوم بها المديرية بالتعاون مع مباحث التموين فضلاً عن تشكيل لجان بكل محطة تموين مكونة من: مدير المستودع، ومحاسب، وممثل للمحافظة، وللتموين، ومباحث التموين، وممثل للقوى المدنية. تقوم برفع تقرير وبيان يومي وشهري للمسئولين بالمحافظة، مع مراجعة أعداد مفتشي التموين وزيادة عددهم من موظفي المحافظة المؤهلين لذلك، بالإضافة لمراجعة تعاقدات الشركات وحصة كل شركة وفق للاحتياج الفعلي.
وقررت اللجنة البدء في دراسة عاجلة لإدخال خدمة الغاز الطبيعي للمحطات التي تسمح مساحتها بذلك، وذلك بعد قبول المتعهد صاحب المحطة أو صاحب الشركة، فضلاً عن عمل مراجعة، وحصر لكل احتياجات المحافظة من أنشطة ومحطات وطلمبات حالية، واحتياجاتها المستقبلية لمدة عامين وفق الكثافة السكانية، والاحتياج الجغرافي وإرسالها للجنة الرئاسية لدراسته، وإدراجها في خطة العام المالي القادم 2013 / 2014م.