نعمانى: مخزون القمح يكفى حتى اغسطس
وقال ان الاحتياطي الاستراتيجي من القمح آمن ولا داعي للقلق فالمخزون يكفي حتي منتصف شهر اغسطس القادم والاحتياطي من الزيت يكفي شهرين و»24« يوماً والأرز يكفي شهراً واحداً.
ويتراوح الاستهلاك السنوي بين القمح من »14و17« مليون طن تستورد الهيئة منها بين »5و6« ملايين طن والقطاع الخاص يستورد »2 ـ 3« ملايين طن بالاضافة الي الانتاج المحلي الذي يتراوح ما بين »7 و8« ملايين طن سنوياً.وأوضح نعماني نعماني ان ميزانية الدعم ارتفعت هذا العام الي »23« مليار جنيه بعد ان كان مقرراً لها »13« مليار جنيه فقط في الموازنة العامة للدولة وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار.
وعن تردي جودة السلع التموينية أكد »نعماني« ان الهيئة تتعاقد علي سلع تموينية عالية الجودة سواء القمح أو الزيت لكن المشكلة تتمثل في مراحل الانتاج التي تمر بها هذه السلع داخل مصر حتي تصل للمستهلك.
وطالب بضرورة وجود مشروع قومي تتبناه القوات المسلحة يكون مسئولاً عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح.
والي نص الحوار:
* كم يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من القمح؟
** لا داعي للقلق.. فالمخزون من القمح يكفي حتي منتصف شهر أغسطس المقبل، هذا بخلاف التوريدات المحلية حيث يبلغ رصيد القمح المتواجد حالياً داخل البلاد »2.14« مليون طن يكفي »2.7« شهر أي حوالي ثلاثة أشهر بالاضافة الي الشحنات التي تم التعاقد علي استيرادها وهي تكفي »4 أشهر« ونصف الشهر وتقدر بـ»3.164« مليون طن.. ويبلغ الاستهلاك الشهري من القمح المدعم »750« ألف طن أي حوالي»9 ملايين« طن سنوياً، أما اجمالي الاستهلاك السنوي من القمح فيتراوح بين »14و17« مليون طن وتتولي هيئة السلع التموينية استيراد القمح المستخدم في الرغيف المدعم لأن الشريحة الحرة لا تتولي الهيئة استيرادها.
واراداتنا من القمح
* كم يبلغ اجمالي استيراد مصر من القمح؟
** تتراوح الواردات المصرية من القمح بين »7و9« ملايين طن وتتولي الهيئة استيراد »5:6« ملايين طن ويتولي القطاع الخاص استيراد كمية تتراوح من »2:3« ملايين طن وتتوقف نسبة الاستيراد علي حجم التوريد المحلي، ففي العام الماضي بلغت نسبة التوريد المحلي من القمح »2.1« مليون طن وفي العام الأسبق له كانت »3.1« مليون طن ومن المتوقع ان تصل نسبة التوريد المحلي هذا العام الي »4« ملايين طن مع العلم ان الانتاج المحلي يتراوح من »7: 8« ملايين طن أي انه لو حسبنا اجمالي النسبة التي تقوم باستيرادها الهيئة والقطاع الخاص والانتاج المحلي يتضح ان اجمالي الاحتياج المحلي من القمح يتراوح من »14 : 17« مليون طن سنوياً.
ومنذ أول يوليو الماضي وحتي الآن تم التعاقد علي استيراد »5.295« مليون طن قمح، بلغ اجمالي الشحنات التي تم استلامها »4« ملايين و»195« ألف طن اما باقي الشحنات فهي علي وشك الوصول الي الموانئ المصرية خلال الشهر الجاري.
وفي جميع الأحوال يتم استيراد القمح عن طريق الإعلان عن مناقصات دولية تشترك فيها الشركات العالمية والشركات متعددة الجنسيات وشركات القطاع الخاص ذات الصفة الدولية بناء علي مواصفات هيئة المواصفات والجودة المصرية.
أزمة القمح.. سياسية أم اقتصادية
* هناك الكثير من الآراء التي تؤكد ان ازمة القمح في مصر سياسية وليست اقتصادية..فما ردك؟
** نستطيع ان نقول ان مشكلة القمح سياسية اذا كان الانتاج المحلي يكفي حاجة البلاد..والدولة تتركه وتتجه للاستيراد من الخارج ولكن هذا غير صحيح.. فهيئة السلع التموينية حريصة علي أن تأخذ كل حبة قمح لدي المزارع المصري.. فالتوريدات المحلية من القمح وصلت الي »3.1« مليون طن في أعلي معدلاتها وهذا يعود الي انخفاض الميزانية المخصصة لشراء القمح المحلي، لا سيما في ظل ارتفاع سعره عن سعر القمح »المستورد«.. فسعر اردب القمح المحلي يتراوح هذا العام ما بين »350« و»360« جنيهاً حسب درجة النظافة اما أدرب القمح الفرنسي فسعره »324.66« جنيه والأمريكي »325.2« جنيه والروسي »250« جنيهاً أي أقل بكثير من السعر المصري ومع ذلك قامت وزارة التضامن هذا العام برفع سعر الاردب تشجيعاً للفلاح علي التوريد للحكومة وليس للتجار.
* إذن انت تري أن الاكتفاء الذاتي من القمح صعب؟
** نعم..الاكتفاء صعب في الوقت الحالي بسبب المساحة المنزرعة قمح فهي لا تكفي الاستهلاك المحلي وحتي يتحقق الاكتفاء لابد من مشروع قومي تقوده القوات المسلحة تجند فيه الشباب لادارة هذا المشروع يتولي زراعة الأراضي قمحاً ثم تملكها للشباب بالاضافة الي ضرورة تحسين مسارات السيول بحيث تتجمع في أحواض ثم يتم استخدامها في الزراعة وترشيد مياه الري بحيث يتم اتباع نظام الري بالتنقيط وليس بالغمر وتطبيق البحوث الزراعية الخاصة بانتاج سلالات جديدة من البذور فعن طريق هذه البحوث تم رفع قدرة انتاج الفدان من »4 ـ 22« إردباً والعودة لنظام الدورة الزراعية بحيث يحدث تكامل زراعي وهذا الوضع مسئول عنه وزارة الزراعة والتي تقلص دورها في الزراعة الي دور ارشادي وليس أساسياً كما لابد من وجود كيانات كبيرة تقوم بتجميع ما نتيجة الفلاحون لأن تفتيت الانتاج يزيد من الفاقد. وفي جميع الأحوال فهيئة السلع التموينية تتمني أن توجه ميزانية الدعم للفلاح المصري وليس للاستيراد فنحن مؤسسة الدولة وليس مؤسسة النظام لذا فنحن نعمل لصالح المواطن المصري والدليل علي ذلك انه أثناء تخلي الرئيس مبارك عن الحكم لم نتوقف عن العمل بل أعلنا عن مناقصات جديدة لشراء القمح وقد تعاونت معنا جميع الجهات الرسمية وتم فتح الاعتمادات المستندية في تاريخها لذا فقد نجحنا في تحقيق غطاء أمني للغذاء المصري أثناء ثورة »25 يناير« والحمد لله ان ارصدة البلاد كانت كافية ولكن لو لم نتلاءم بسرعة فسوف تتحول ثورة الحرية الي ثورة جياع.
مصر أكبر مستورد قمح
* ما هي أهم الدول التي تستورد مصر منها القمح؟
** للأسف مصر تعتبر اكبر مستورد للقمح علي مستوي العالم تأتي فرنسا في المرتبة الأولي حيث تستورد مصر منها حوالي 40.79٪ من اجمالي كمية الاستيراد ويقدر بـ 2.160 مليون طن سنويا ثم أمريكا فنستورد منها 2.75 مليون طن أي ما يعادل 39.19٪ من اجمالي الاستيراد ثم استراليا فنستورد منها 400 ألف طن من الاقماح البيضاء المتميزة أي حوالي 7.55٪ من اجمالي الاستيراد ثم كندا ونستورد منها 360 ألف طن أي 6.8٪ من اجمالي الاستيراد ثم الارجنتين ونستورد منها 300 ألف طن.
والمشكلة أن مصر تعتبر مستورداً صافياً للغذاء بمعني أن الانتاج المحلي لا يكفي الاستهلاك فهي دائما تلجأ للاستيراد.. علي عكس الدول
* لماذا لا تتجه الدولة لإنتاج رغيف الخبز المدعم من مجموعة حبوب حتي نقلل احتياجنا من القمح؟
** اذا لجأنا لزيادة نسبة الذرة في رغيف الخبز فلن تحل الازمة لأن مصر تستورد 5 ملايين طن ذرة سنويا لأن الانتاج المحلي من الذرة لا يكفي أيضا.. كما ان رغيف الخبز المدعم الذي يشتريه المواطن بـ 5 قروش يتكلف 27 قرشا أي ان الدولة تتحمل 22 قرشا في الرغيف.. هذا المبلغ قد يزيد أو يقل حسب السعر العالمي للقمح.
* ما هي نسبة الفاقد في القمح؟
** الفاقد في القمح المستورد ضئيل للغاية لأنه يتم تخزينه في صوامع لديها القدرة علي الاحتفاظ بالقمح سليما لفترات طويلة أما القمح المحلي فيتم تخزينه في الشون ذات الأرضيات الترابية مما يؤدي إلي زيادة نسبة الفاقد في القمح وتعرضه للتلف وتبلغ نسبة الفاقد في القمح من بداية الحصاد وحتي التخزين حوالي 10٪ هذا بخلاف الفاقد فيه بعد الطحن اي بعد تحويله إلي دقيق. ولا شك ان استخدام الميكنة في الطحن قلل نسبة الفاقد إلا أنه مازالت هناك كميات كبيرة تتعرض للتلف، لذلك لابد من انشاء صوامع كبيرة تتسع لتخزين القمح المحلي.
* كم يبلغ الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية؟
** مخزون الزيت يكفي 2.8 شهر أي حوالي شهرين و 24 يوم سواء الزيت الأساسي أو الاضافي اما مخزون الارز فيكفي شهراً واحداً وهذا أمر لا يستدعي القلق لان الأرز موجود في السوق المصري أي انه يمكن شراؤه في اي وقت، ولكن المشكلة التي تواجه الأرز التمويني هو ارتفاع أسعاره من قبل قلة من المحتكرين.. لذلك يتم الاعلان عن مناقصة شهرية للأرز وقد بلغ سعر الطن في اخر مناقصة في الوجه القبلي 3080 جنيها. أما في الوجه البحري فقد وصل سعره إلي 3480 جنيها للطن لذا قررت الهيئة تأجيل مناقصة الوجه البحري بسبب ارتفاع السعر.
ولمواجهة هذا الاحتكار قررت وزارة التضامن استبدال الأرز بالمكرونة في الوجه البحري حتي يتم ضبط إيقاع السوق وبالفعل قامت الوزارة يوم الثلاثاء الماضي بفتح المظاريف الفنية لمناقصة المكرونة. وبالنسبة للزيت يتم استيراد 90٪ من احتياجاتنا لأنه لا يوجد انتاج للزيوت في مصر ولا توجد بذور زيتية مثل بذور القطن وبذور الزيتون علي الرغم من أن الزيتون من أكثر البذور التي تتحمل العطش والملوحة أي انها مناسبة للأرض المصرية ومع ذلك لا يوجد اهتمام قومي بزراعة الزيتون ويسأل في هذا وزير الزراعة ولا شك أن هيئة السلع التموينية تتحمل أعباء كثيرة من اجل استمرار منظومة الدعم.
وقد وصلت ميزانية دعم السلع التموينية هذا العام 2011/2010، 23 مليار جنيه علي الرغم من ان الميزانية المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة كانت 13 ملياراً، الا ان وزارة المالية قامت برفعها لمواجهة ارتفاع الاسعار العالمية. ومن المتوقع أن يتم تدعيم الميزانية بـ 5 مليارات جنيه اخري خلال العام الجاري.
شروط الاستيراد لضمان الجودة
* منذ سنوات طويلة وجميع المواطنين يشكون من سوء وتردي السلع التموينية. فلماذا لم تتخذ الهيئة موقفاً ايجابياً في هذا الشأن؟
** هيئة السلع التموينية تضع شروطاً شديدة علي استيراد السلع من الخارج لضمان الجودة وبالفعل نحن نستورد أفضل أنواع القمح واجود انواع الزيت أما الارز فهو موجود في السوق المحلي.. ولكن المشكلة تتمثل في مرحلة الانتاج فمثلا الزيت يمر بمراحل كثيرة بعد الاستيراد بداية من التكرير والتعبئة والطرح في السوق كذلك الحال بالنسبة للقمح.. فالمشكلة فيه تتمثل في الطحن والخبز، أما الأرز التمويني فنسبة الكسر فيه 12٪.. وهناك نقطة هامة وهي ان دور الهيئة يتوقف عند مرحلة التعاقد واستلام الشحنات أما الرقابة علي هذه السلع داخل السوق المصري فهي مسئولية عدة جهات وهي الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات ومديرية التموين والشركات المستلمة وجمعيات حماية المستهلك وللأسف رغم شكاوي المواطنين التي لم تنقطع عن سوء السلع التموينية إلا ان جمعيات حماية المستهلك لم تتحرك في هذا الشأن.. فاذا تحركت فمن المؤكد أن تبحث الأجهزة المعنية في الأمر وتحاول إصلاحه.