رسالة إلي‮ ‬المجلس العسكرى‮:‬ من هنا نبدأ

محلية

الأربعاء, 13 أبريل 2011 22:03


بقدر عظمة الحدث التاريخي،‮ ‬وبقدر عظمة دوركم الممتد والمعبر عن نبض شعب مصر بكل فئاته وطوائفه وانتماءاته‮.. ‬ بكل هذا القدر‮ ‬يكن لكم المصريون كل المحبة والاجلال،‮ ‬وبنفس القدر من الوعي،‮ ‬يتحتم علينا ان نكون لكم عوناً‮ ‬فيما نقدم من رؤي‮ ‬وافكار‮.. ‬يتاح امامكم بالتأكيد بحكم الموقف والمركز ما لا‮ ‬يتاح لنا من معلومات عن كل تحركات ومؤامرات تحاك لمصر من اعداء الداخل والخارج،‮ ‬ولكن ما‮ ‬يبدو واضحاً‮ ‬لنا أيضاً‮ ‬هو تسارع ايقاع المؤامرات المتتابعة من أجل دفع البلاد إلي‮ ‬حافة الهاوية‮.‬

مازلنا نري‮ ‬الخيوط تتجمع لتضع الشارع المصري‮ ‬في‮ ‬خطر،‮ ‬كلما ضاقت الدوائر لتحقيق مطالب الثورة التي‮ ‬كنتم داعمين لها ومعترفين بشرعية مطالبها‮.‬

إن ما تردد من معلومات عن حجم الفساد‮ ‬يطال الجبال ولن‮ ‬يكون من الملائم أو المناسب أو العادل أن تحمله كواهل مكتب النائب العام‮.. ‬كما أنه من‮ ‬غير الملائم سياسياً‮ ‬أن نلتزم بالاساليب التقليدية في‮ ‬مواجهة مرض عضال مازال‮ ‬يقاوم ويكمن رغبة في‮ ‬الانقضاض مجدداً‮ ‬أو الفتك بالثورة‮.‬

نعلم أن للسياسة دوربها ومناوراتها ولكن للشعوب ايضاً‮ ‬اولوياتها‮.. ‬والشعب المصري‮ ‬ينظر لقواته المسلحة نظرة اكبار ويعلم انها جزء اصيل من نجاح ثورته،‮ ‬ولكنه‮ ‬ينظر إليهم كقادة عسكريين اصحاب قرار وحسم وحزم دون تردد أو إبطاء أو مهادنة ولا‮ ‬يقبل الشعب من قواته المسلحة ومجلسها الأعلي‮ ‬ان تسير في‮ ‬دروب السياسة وطرقها الملتوية‮.. ‬ان ما نراه الآن علينا الاعتراف به،‮ ‬واعطاؤه حقه‮.. ‬فهناك خطوات تتخذ لا نشكك فيها ولكنها لا ترقي‮ ‬لطموحات الشعب ولا ترقي‮ ‬لقدر الخطر الكامن الذي‮ ‬يتهددنا جميعاً‮.‬

هذا الحسم هو ما نحتاج إليه اليوم،‮ ‬ونحن نري‮ ‬المزيد من فلول الحزب الوطني‮ ‬تتجمع،‮ ‬أو تتلون من اجل

شق الشارع وإلهابه‮.. ‬نأمل ان تسبقونا‮.. ‬نتلقي‮ ‬منكم النبأ ويكون رد الفعل للشارع ـ وليس الفعل ـ نأمل أن تسبقونا في‮ ‬اتخاذ مجموعة من الاجراءات تتمثل فيما‮ ‬يلي‮:‬

أولاً‮: ‬حل الحزب الوطني‮ ‬الذي‮ ‬كان واجهة الفساد والاستبداد علي‮ ‬مدار ثلاثين عاماً‮ ‬واستعادة جميع مقاره المملوكة للدولة ومنع ظهور اي‮ ‬من قياداته ورموزه وعناصر النظام السابق في‮ ‬وسائل الاعلام تماماً‮ ‬ومنع نشر صورهم حين الاشارة الي‮ ‬التحقيقات التي‮ ‬تُجري‮ ‬معهم‮.. ‬وأنا هنا لا اعني‮ ‬الشرفاء من اعضاء هذا الحزب وهم كثر ولكن اصبح عليهم البحث عن احزاب اخري‮ ‬تتفق وأفكارهم ومبادئهم بعيداً‮ ‬عن الحزب الذي‮ ‬قام علي‮ ‬اساس تحقيق المكاسب والمنافع والمصالح الشخصية وارتباطه بالنظام السابق‮.‬

ثانياً‮: ‬وضع جميع قيادات النظام السابق والحزب الوطني‮ ‬الذين افسدوا الحياة السياسية قيد الاقامة الجبرية لحين تحديد مسئولية كل منهم عن الفساد والاضرار بقضايا الوطن مع تطبيق العزل السياسي‮ ‬علي‮ ‬كل من تثبت ادانته من عناصر النظام السابق بأحكام قضائية نهائية وذلك بحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية لمدة تعادل ضعفي‮ ‬المدة المحكوم عليه بها‮.‬

ثالثاً‮: ‬حل المجالس المحلية والتي‮ ‬تشكل بنية اساسية للاستبداد السياسي‮ ‬قوامها‮ ‬51‮ ‬ألف عضو من اعضاء الحزب الوطني‮ ‬وتحديد اجراء انتخابات جديدة بعد الانتهاء من صياغة قانون جديد للحكم المحلي‮.‬

رابعاً‮: ‬فسخ جميع عقود بيع اراضي‮ ‬الدولة مع عناصر النظام السابق والتي‮ ‬تم بيعها بالتحايل وبأقل من قيمتها واستعادتها مقابل ما دفعوه ودون تعويض وكذلك مصادرة اموال جميع رموز النظام السابق التي‮ ‬حصلوا

عليها باستغلال النفوذ والتربح والفساد‮.‬

خامساً‮: ‬انشاء هيئة قضائية مستقلة من قضاة محكمة النقض للتحقيق في‮ ‬كافة حالات ووقائع الفساد السياسي‮ ‬وتزوير الانتخابات‮.‬

سادساً‮: ‬انشاء الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد مع مراجعة اوضاع كافة الاجهزة الرقابية وتطهيرها من العناصر التي‮ ‬يثبت تواطؤها وتورطها في‮ ‬تنفيذ مخططات النظام السابق ضد مصالح المواطنين‮.‬

سابعاً‮: ‬إعادة اختيار المحافظين وسكرتيري‮ ‬عموم المحافظات ورؤساء المدن والوحدات المحلية والعمد والمشايخ ورؤساء الجامعات الحكومية وعمداء الكليات وجميعهم اعضاء بالحزب الوطني‮ ‬وكانوا عصا النظام السابق وجنوده الذين زوروا الانتخابات وقهروا الشعب وصادروا حريته في‮ ‬اختيار ممثليه وذلك وفق قواعد‮ ‬يصدر بها مرسوم بقانون من المجلس الاعلي‮ ‬للقوات المسلحة‮.‬

ثامناً‮: ‬حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجالس ادارات النقابات العامة العمالية التابعة له وكذلك مجالس ادارات اللجان النقابية والتي‮ ‬يسيطر عليها اعضاء الحزب الوطني‮ ‬وإعادة انتخابها تحت اشراف قضائي‮ ‬كامل‮.‬

تاسعاً‮: ‬تشكيل لجنة قضائية من اعضاء المحاكم الاقتصادية لمراجعة جميع عمليات الخصخصة والتحقيق فيما‮ ‬يكون قد شابها من مخالفات أو إهدار للمال العام واسترداد حقوق الدولة‮.‬

عاشراً‮: ‬اصدار مرسوم بقانون الانتخابات بنظام القائمة النسبية‮ ‬غير المشروطة‮.‬

الحادي‮ ‬عشر‮: ‬تجاوز سلبيات النص الوارد في‮ ‬الاعلان الدستوري‮ ‬فيما‮ ‬يتعلق بنسبة‮ ‬50٪‮ ‬عمال وفلاحين وذلك باعادة تعريف العامل والفلاح في‮ ‬القانون بأن‮ ‬يكون كل من‮ ‬يعمل في‮ ‬الدولة نظير اجر فهو عامل وكل من‮ ‬يمتهن مهنة الزراعة فهو فلاح‮.‬

ننتظر منكم خطوات تؤكد مسار الثورة ونحثكم علي‮ ‬مزيد من الحوار والمشاركة التي‮ ‬قامت من اجلها ثورة المصريين بحثاً‮ ‬عن شراكة حقيقية‮.‬

لقد فوجئنا جميعا كقوي‮ ‬سياسية ـ القائم منها والجديد ـ ان القوانين والمراسيم لا‮ ‬يسبقها حوار أو تواصل‮! ‬وهو ما نجده لا‮ ‬يتسق مع مبادئ الشراكة في‮ ‬الوطن،‮ ‬فيحجب عنا ما قد تواجهونه من ظروف وأبعاد،‮ ‬ويحجب عنكم رؤي‮ ‬سياسية وخواطر وافكاراً‮ ‬قد تنير طريقاً‮ ‬وتدعم الاتجاه الواحد نحو مصلحة الوطن‮.‬

ولا‮ ‬يسعنا ختاماً‮ ‬الا ان نشد علي‮ ‬ايديكم التي‮ ‬حمت الثورة،‮ ‬ونراها نحن قد شاركت وأتمت مرحلة،‮ ‬ونحثها علي‮ ‬التقدم والمبادرة بخطوات في‮ ‬مراحل اخري‮ ‬لازمة وجوهرية‮.‬

حمي‮ ‬الله مصر وحمي‮ ‬ثورتها المجيدة ووفق جيشها العظيم في‮ ‬تحقيق ما نرجوه من تقدم ورفعة وازدهار

دكتور السيد البدوي‮ ‬شحاتة

رئيس الوفد

 

أهم الاخبار