رسالة إلي المجلس العسكرى: من هنا نبدأ
بقدر عظمة الحدث التاريخي، وبقدر عظمة دوركم الممتد والمعبر عن نبض شعب مصر بكل فئاته وطوائفه وانتماءاته..
بكل هذا القدر يكن لكم المصريون كل المحبة والاجلال، وبنفس القدر من الوعي، يتحتم علينا ان نكون لكم عوناً فيما نقدم من رؤي وافكار.. يتاح امامكم بالتأكيد بحكم الموقف والمركز ما لا يتاح لنا من معلومات عن كل تحركات ومؤامرات تحاك لمصر من اعداء الداخل والخارج، ولكن ما يبدو واضحاً لنا أيضاً هو تسارع ايقاع المؤامرات المتتابعة من أجل دفع البلاد إلي حافة الهاوية.
مازلنا نري الخيوط تتجمع لتضع الشارع المصري في خطر، كلما ضاقت الدوائر لتحقيق مطالب الثورة التي كنتم داعمين لها ومعترفين بشرعية مطالبها.
إن ما تردد من معلومات عن حجم الفساد يطال الجبال ولن يكون من الملائم أو المناسب أو العادل أن تحمله كواهل مكتب النائب العام.. كما أنه من غير الملائم سياسياً أن نلتزم بالاساليب التقليدية في مواجهة مرض عضال مازال يقاوم ويكمن رغبة في الانقضاض مجدداً أو الفتك بالثورة.
نعلم أن للسياسة دوربها ومناوراتها ولكن للشعوب ايضاً اولوياتها.. والشعب المصري ينظر لقواته المسلحة نظرة اكبار ويعلم انها جزء اصيل من نجاح ثورته، ولكنه ينظر إليهم كقادة عسكريين اصحاب قرار وحسم وحزم دون تردد أو إبطاء أو مهادنة ولا يقبل الشعب من قواته المسلحة ومجلسها الأعلي ان تسير في دروب السياسة وطرقها الملتوية.. ان ما نراه الآن علينا الاعتراف به، واعطاؤه حقه.. فهناك خطوات تتخذ لا نشكك فيها ولكنها لا ترقي لطموحات الشعب ولا ترقي لقدر الخطر الكامن الذي يتهددنا جميعاً.
هذا الحسم هو ما نحتاج إليه اليوم، ونحن نري المزيد من فلول الحزب الوطني تتجمع، أو تتلون من اجل شق الشارع وإلهابه.. نأمل ان تسبقونا.. نتلقي منكم النبأ ويكون رد الفعل للشارع ـ وليس الفعل ـ نأمل أن تسبقونا في اتخاذ مجموعة من الاجراءات تتمثل فيما يلي:
أولاً: حل الحزب الوطني الذي كان واجهة الفساد والاستبداد علي مدار ثلاثين عاماً واستعادة جميع مقاره المملوكة للدولة ومنع ظهور اي من قياداته ورموزه وعناصر النظام السابق في وسائل الاعلام تماماً ومنع نشر صورهم حين الاشارة الي التحقيقات التي تُجري معهم.. وأنا هنا لا اعني الشرفاء من اعضاء هذا الحزب وهم كثر ولكن اصبح عليهم البحث عن احزاب اخري تتفق وأفكارهم ومبادئهم بعيداً عن الحزب الذي قام علي اساس تحقيق المكاسب والمنافع والمصالح الشخصية وارتباطه بالنظام السابق.
ثانياً: وضع جميع قيادات النظام السابق والحزب الوطني الذين افسدوا الحياة السياسية قيد الاقامة الجبرية لحين تحديد مسئولية كل منهم عن الفساد والاضرار بقضايا الوطن مع تطبيق العزل السياسي علي كل من تثبت ادانته من عناصر النظام السابق بأحكام قضائية نهائية وذلك بحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية لمدة تعادل ضعفي المدة المحكوم عليه بها.
ثالثاً: حل المجالس المحلية والتي تشكل بنية اساسية للاستبداد السياسي قوامها 51 ألف عضو من اعضاء الحزب الوطني وتحديد اجراء انتخابات جديدة بعد الانتهاء من صياغة قانون جديد للحكم المحلي.
رابعاً: فسخ جميع عقود بيع اراضي الدولة مع عناصر النظام السابق والتي تم بيعها بالتحايل وبأقل من قيمتها واستعادتها مقابل ما دفعوه ودون تعويض وكذلك مصادرة اموال جميع رموز النظام السابق التي حصلوا عليها باستغلال النفوذ
خامساً: انشاء هيئة قضائية مستقلة من قضاة محكمة النقض للتحقيق في كافة حالات ووقائع الفساد السياسي وتزوير الانتخابات.
سادساً: انشاء الهيئة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد مع مراجعة اوضاع كافة الاجهزة الرقابية وتطهيرها من العناصر التي يثبت تواطؤها وتورطها في تنفيذ مخططات النظام السابق ضد مصالح المواطنين.
سابعاً: إعادة اختيار المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات ورؤساء المدن والوحدات المحلية والعمد والمشايخ ورؤساء الجامعات الحكومية وعمداء الكليات وجميعهم اعضاء بالحزب الوطني وكانوا عصا النظام السابق وجنوده الذين زوروا الانتخابات وقهروا الشعب وصادروا حريته في اختيار ممثليه وذلك وفق قواعد يصدر بها مرسوم بقانون من المجلس الاعلي للقوات المسلحة.
ثامناً: حل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجالس ادارات النقابات العامة العمالية التابعة له وكذلك مجالس ادارات اللجان النقابية والتي يسيطر عليها اعضاء الحزب الوطني وإعادة انتخابها تحت اشراف قضائي كامل.
تاسعاً: تشكيل لجنة قضائية من اعضاء المحاكم الاقتصادية لمراجعة جميع عمليات الخصخصة والتحقيق فيما يكون قد شابها من مخالفات أو إهدار للمال العام واسترداد حقوق الدولة.
عاشراً: اصدار مرسوم بقانون الانتخابات بنظام القائمة النسبية غير المشروطة.
الحادي عشر: تجاوز سلبيات النص الوارد في الاعلان الدستوري فيما يتعلق بنسبة 50٪ عمال وفلاحين وذلك باعادة تعريف العامل والفلاح في القانون بأن يكون كل من يعمل في الدولة نظير اجر فهو عامل وكل من يمتهن مهنة الزراعة فهو فلاح.
ننتظر منكم خطوات تؤكد مسار الثورة ونحثكم علي مزيد من الحوار والمشاركة التي قامت من اجلها ثورة المصريين بحثاً عن شراكة حقيقية.
لقد فوجئنا جميعا كقوي سياسية ـ القائم منها والجديد ـ ان القوانين والمراسيم لا يسبقها حوار أو تواصل! وهو ما نجده لا يتسق مع مبادئ الشراكة في الوطن، فيحجب عنا ما قد تواجهونه من ظروف وأبعاد، ويحجب عنكم رؤي سياسية وخواطر وافكاراً قد تنير طريقاً وتدعم الاتجاه الواحد نحو مصلحة الوطن.
ولا يسعنا ختاماً الا ان نشد علي ايديكم التي حمت الثورة، ونراها نحن قد شاركت وأتمت مرحلة، ونحثها علي التقدم والمبادرة بخطوات في مراحل اخري لازمة وجوهرية.
حمي الله مصر وحمي ثورتها المجيدة ووفق جيشها العظيم في تحقيق ما نرجوه من تقدم ورفعة وازدهار
دكتور السيد البدوي شحاتة
رئيس الوفد