نشطاء حقوق الإنسان يرحبون بانسحاب الوفد
رحب حقوقيون ونشطاء بقرار حزب الوفد بالانسحاب من الانتخابات احتجاجاً علي التزوير الفاضح لانتخابات مجلس الشعب التي جرت الأحد الماضي، مؤكدين سلامة القرار دفاعاً عن الديمقراطية وصفعة في وجه النظام الذي برر موقفه وتراجع عن وعوده لحزب الوفد وباقي القوي السياسية بضمان نزاهة العملية الانتخابية، واصفين مجلس الشعب القادم بعدم المشروعية واتخاذ باقي القوي السياسية نفس الخطوة بالمقاطعة والانسحاب.
يقول حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن قرار الوفد بالانسحاب هو رد فعل علي ما حدث في انتخابات مجلس الشعب من تزوير فاضح وعنف ومن حق الحزب وقياداته الدفاع عن الديمقراطية والضمانات التي طالبها خاصة بعد الوعد الرئاسي بنزاهة الانتخابات وبذلك يرفض الوفد وهو كحزب عريق المشاركة في تمثيلية سخيفة.
ووصف »أبو سعدة« مجلس الشعب القادم بعدم المشروعية ومطعون عليه مما يهدد بوجود أزمة دستورية تلزم تدخل رئيس الجمهورية وذلك بسبب وجود عدد كبير من الدوائر الانتخابية المطعون عليها بالتزوير.
وطالب »أبو سعدة« القوي السياسية وباقي الأحزاب باتخاذ خطوة الوفد بالانسحاب وعدم المشاركة في الحياة السياسية، مؤكداً أنه بالرغم من موقف المعارضة لما جري من تزوير فاضح في الانتخابات، إلا أن »الحكومة جلدها ناشف« ومعاندة ولا تسعي لتحقيق إرادة الشعب في أي إصلاح، فلا صوت يعلو علي صوت حكومة الحزب الوطني.
أضاف مجدي عبدالحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن انسحاب الوفد من المشاركة في انتخابات الإعادة وفي مجلس الشعب عموماً يؤكد صحة وجهة النظر التي طرحت قبل الانتخابات بعدم المشاركة دون ضمانات حقيقية ليست وعوداً شفوية من قيادات الحزب الوطني، كما حدث بعد مطالبات الوفد بالضمانات.
وأكد »عبدالحميد« أن الحزب الوطني لا أمان له وغير موثوق به إطلاقاً، وما حدث يؤكد أن فكرة الصفقات في الغرف المغلقة ليست جديدة بالسياسيين ولكنها لرجال الأعمال والعصابات، مؤكداً أن ما حصده الوفد من كراسي في الجولة يثبت عدم وجود أي صفقات
وطالب »عبدالحميد« تقليد باقي القوي السياسية لخطوة الوفد بالانسحاب وعدم المشاركة، مشيراً أنه يسبب أزمة سياسية كبري لحكومة الحزب الوطني الحاكم ويحرج النظام الذي وعد وأخلف.
ويشير بهي الدين حسين حقوقي نشط أن هذه الانتخابات لم تبن علي أي ضمانات لنزاهة الانتخابات منذ اللحظة الأولي برفض الحكومة الضمانات التي طلبتها الأحزاب علي رأسها حزب الوفد ورضت الرقابة الدولية عملياً ورقابة المجتمع المدني واتخذت إجراءات تعسفية لتقييد حرية الإعلام الذي يفضح التزوير وأعمال التسويد واسعة النطاق، فضلاً عن أعمال البلطجة الواسعة من الحكومة نفسها وبالتالي عملية الانتخابات فاسدة منذ البداية وقبل يوم الانتخابات.
وأضاف »حسين« أن الحكومة ليس لديها إرادة سياسية لإجراء أي انتخابات نزيهة وشفافة والوعد الرئاسي للوفد لم يترجم أي خطوات جادة فكان رد فعل الوفد طبيعياً بالانسحاب، مطالباً كل الأحزاب بإعادة تقييم موقفها واتخاذ نفس الخطوة.
يقول أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية إن قرار الحزب جاء صائباً من قياداته ويؤكد عدم وجود أي صفقات