حقوقيون: "الكوتة" ظالم للمرأة

وصف مركز نظرة للدراسات النسوية تطبيق نظام الكوتة في صورتة الحالية بالظالم لحقوق المرأة. أكد المركز الحقوقي أن القانون المعمول والذي يقسم الدوائر الانتخابية للمقاعد مخصصة للنساء واخري للرجال، ووفقا للقانون رقم 68 لسنة 2010 يعد أمرا شاقا لأي مرشح لأنه يخوض انتخابات في دائرة باتساع محافظة كاملة.

وأشار بيان للمركز الى أن تطبيق نظام الكوتة في ظل انتخابات تجرى بالنظام الفردي - ولا سيما في الظروف الحالية التي تشهدها مصر- ، قد يؤدي إلى إحجام عن ترشح النساء، مؤكدا أنه من الأجدى الأخذ بنظام الانتخاب بالقائمة النسبية مع وضع قواعد واضحة حول ترتيبهن على القائمة.

وانهى المركز تعليقه على استمرار النظام قائلا "ان النص على استمرار نظام الكوتة

في الاعلان الدستوري ليس هو نهاية المطاف ولا يعد تمكينا للنساء في الحياة السياسية، بل يجب أن يتم تغيير القوانين التي نظمت (الكوتة) في ظل دستور 1971، فضلا عن النظام الانتخابي ، لتكون قواعد العملية الانتخابية أكثر ملاءمة وعدالة للنساء، ليشاركن بشكل أكبر في الحياة السياسية يتناسب مع دورهن في ثورة 25 يناير 2011".

وكان الاعلان الدستوري المؤقت قد اكد على استمرار نظام تخصيص مقاعد للنساء (الكوتة) في انتخابات مجلسي الشعب والشورى.