الرئاسة تعد مذكرة بتعديلات وزير القوى العاملة
كشفت مصادر عمالية عن قيام رئاسة الجمهورية بإعادة مذكرة التعديلات التى تقدم بها خالد الأزهرى وزير القوى العاملة إلى مجلس الوزراء مرة أخرى بعد الاستعانة بعدد من الخبراء الدوليين والمحليين فى مجال القانون والعمل.
كما كشف المصدر أن الرئاسة أوصت بمد الدور النقابية ستة أشهر جديدة ابتداءً من 27 نوفمبر الجارى، لحين إجراء انتخابات نقابية عمالية حقيقية ورحبت قيادات فى اتحاد العمال بهذه القرارات وأكدت أن ذلك سيكون فرصة لإعادة البيت الداخلى للاتحاد دون تدخل من أى جهة إدارية.
وكان خالد الأزهري، وزير القوى العاملة والهجرة، قد تقدم إلى اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بمشروع قرار تعديل القانون 35 لسنة 1976 للمرحلة الانتقالية الحالية والمقرر مدها لمدة 6 أشهر لحين إصدار قانون النقابات العمالية.
وتضمنت التعديلات المقدمة إلغاء المادة من القانون رقم 35 لسنة 1976 لتصبح على النحو الآتي: إعفاء كل من أحيل للتقاعد بسبب العجز أو الإحالة للمعاش بسبب السن القانونية قبل أو بعد إصدار هذا القانون، وإذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات، وإذا تعذر
وأكدت التعديلات على التزام الوزارة والمديريات التابعة لها بقبول إيداع أوراق التنظيمات النقابية في المنشآت والمؤسسات التي لا يوجد بها تنظيمات نقابية عمالية، ولا يجوز للعامل أن يجمع بين عضوية منظمتين نقابيتين في ذات المستوى.
وأوضحت التعديلات أن مدة الدورة النقابية لمجالس إدارة التشكيلات النقابية العمالية الحالية المشكلة وفقًا لأحكام قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976، وتعديلاته ستمتد لستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء الدورة الحالية، أو إصدار قانون النقابات أيهما أقرب على أن تتم الدعوة لانتخابات المجالس الجديدة خلال المدة المشار إليها، وقبل انتهائها بستين يومًا.