رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الأزهرى: نعمل للحفاظ على حقوق عمال "الضفائر"

محلية

الجمعة, 09 نوفمبر 2012 11:43
الأزهرى: نعمل للحفاظ على حقوق عمال الضفائرخالد الأزهري وزير القوي العاملة
أ ش أ

أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة استمرار مساعى الوزارة للحفاظ على حقوق عمال شركة "الضفائر" ببورسعيد، والحفاظ على أكبر عدد منهم والتنسيق مع إدارة الشركة.

وقال الأزهرى - فى تصريح له اليوم الجمعة عقب جلسة مفاوضات موسعة مع ممثلى عمال شركة "الضفائر" ببورسعيد والإدارة - "إن المساعي مستمرة وإن لم يكن بالإمكان إعادة الانتاج بكامل طاقته بالشركة لحين عودة السوق مرة أخرى، وذلك بعد إقرارها بفقدانها جزء كبير من السوق المصرى والعالمى، كما أنه لا توجد عقود انتاج أو تشغيل حاليا، فضلا عن اللجوء إلى تخفيض العمالة الحالية للنهوض مرة أخرى واسترداد السوق".
وأوضح أن الفرصة مازالت متاحة أمام بعض العمال للعودة

للعمل مرة أخرى متى عاد العمل بكامل طاقتة بالشركة.
وقرر الازهرى إعطاء فرصة أخرى للشركة لمراجعة موقفها بالكامل، وكذا العمال من أجل التشاور على أن تعقد جلسة مفاوضات موسعة أخيرة صباح الثلاثاء القادم بهدف الخروج من تلك الأزمة حيث أظهرت جلسة التفاوض بين الجانبين عدم التوافق بينهما.
وأضاف "أن الوزارة لا يمكن أن تكون طرفا يوما فى إنهاء علاقة العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، لافتا إلى أن هذه الشركة امتدت المفاوضات بها بهدف ايجاد حلول لها إلى أن ذهبت بنفسى إلى بورسعيد برفقة المحافظ اللواء أحمد عبدالله
لإنهاء الأزمة، إلا أن إصرار الإدارة على عدم الاستجابة لمطالب العمال أدى إلى هذا الموقف الذى لم أكن اتمني أبدا الوصول إلية نظرا لأهمية الصناعة التى تقوم عليها".
وأشار الأزهرى إلى أنه فى ضوء ما قدمه العمال والإدارة من ضمانات فى حالة استرداد الشركة لعملائها وعودة النشاط مرة أخرى، فإنه لا إجبار لأحد وإنما سيكون هناك تعويض مناسب لمن يرغب من العمال فى ترك العمل.
وناشد كل الأطراف إعلاء صوت العقل والاحتكام للقانون ومنح الفرصة لجميع الأطراف لمراجعة موقفها وايجاد الحلول البديلة لتقريب وجهات النظر وحسم الموقف وإنهاء الخلاف.
وكان العمال قد تقدموا خلال المفاوضات بعدد من المقترحات تضمن تخفيض بعض الرواتب، والعودة إلى العمل بكامل أعدادهم بمن فيهم المفصولين، فيما تمسكت الشركة على الجانب الأخر بحقها فى التوقف جزئيا لحين استرداد السوق المصرى بالكامل، الأمر الذى يتطلب تخفيض حجم العمالة بنسبة 70%.

أهم الاخبار