لجان شعبية تمهيداً لحل المحليات
تبحث وزارات التنمية المحلية والعدل والداخلية عن مخرج قانوني لحل أزمة المجالس بحلها باعتبار أن الحزب الوطني زور انتخاباتها في السابق تأمينا للتوريث وإقصاء المعارضين.
ويتمثل هذا المخرج في مذكرة يتم إعدادها لعرضها على مجلس الوزراء ثم المجلس العسكري لإصدار قرار نهائي بحل المجالس المحلية، لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في انتظار تلك المذكرة لإعادة العمل في المحليات بشكل يرضي القوى والتيارات السياسية لحين إجراء الانتخابات المحلية أوائل العام المقبل.وأكد مصدر مسئول باللجنة رفض ذكر اسمه في تصريح لصحيفة "الدستور"، أنه طبقاً لقانون الإدارة المحلية رقم 34 لسنة 19 فإنه من حق رئيس الجمهورية فقط حل المجالس المحلية في أي وقت ودون أي أسباب ولكنه في ظل الأزمة الحالية بعدم وجود رئيس جمهورية فإن القانون أعطى رئيس مجلس الوزراء الحق في حلها في حالات الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد طبقاً للمادتين 145 و146 وذلك طبقاً لمذكرة يعدها وزير التنمية المحلية اللواء محسن النعماني ويقوم بعرضها على رئيس الوزراء ليقوم بحل المجالس ورفعها للمجلس العسكري لاتخاذ القرارات اللازمة بحلها.
وأضاف المصدر، أنه يتم تشكيل لجان مؤقتة على مستوى كل محافظة بحيث تمثل المجالس الشعبية المحلية لجنة من أحد عشر فرداً من القيادات الشعبية المحلية بحيث يتم اختيار تلك القيادات من قبل المحافظ أو رئيس المدينة في الوحدات المحلية القروية وتتشكل
من جانبه، أكد د.جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق أن حل المجالس المحلية ضرورة باعتبارها أخطر بؤر للفساد ومنذ تنحي مبارك عن الحكم وهناك مطالبات بحل جميع المجالس من شعب وشورى ومحليات نتيجة سقوط النظام والفترة القادمة تحتاج إلى إعادة هيكلة المجالس الشعبية والبرلمانية ووضع أسس محددة لتشكيلها ولابد من إصدار قرار بحل المجالس المحلية ووقف انعقاد جلساتها لأنها باطلة لذلك لابد من تغيير مواد الدستور التي تنظم عمل المجالس المحلية بشكل ديمقراطي موضحاً أن قانون الإدارة المحلية يجب أن يكون ديمقراطياً وتحديد اختصاصاته وعدم الجمع بين الاختصاصات التشريعية والتنفيذية حيث يخضع أداؤها للمراقبة من قبل المحافظين، وتحديد سلطات كل منهم.