المستقلين: حيثيات الإدارية تفضح حماية الرئاسة للتأسيسية
أكد حزب المستقلين الجدد في بيان أصدره مساء اليوم أن ما جاء بحيثيات حكم الإدارية العليا بخصوص دعاوى حل الجمعية التأسيسية، يكشف بجلاء محاولات الرئاسة قنوات تصرفات حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين فى محاولاتهم الحثيثة للسيطرة على الدستور.
ويرى الحزب ان هذا الحكم جاء بعد المحاولات المتكررة للحرية والعدالة لتعطيل عمل المحكمة بكل الأساليب القانونية وغير القانونية مثل رد المحكمة أكثر من مرة والذي تم رفضه مع العلم ان أسباب الرد كانت واضحة للجميع لا تتفق مع أي أسانيد قانونية وبدا أنها تهدف الى التعطيل حتى يتم تعطيل الدستور.
وشدد الحزب على ان ما قامت به الرئاسة من التصديق على القانون 79 لسنة 2012 والذي تم بتاريخ 12 /7 / 2012 أي بعد اثنى عشر يوما فقط من تولي الرئاسة وبعد حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب بأكثر من شهرين، علما بان ذلك القانون المشبوه قد تم رفض التصديق عليه من المجلس الاعلي للقوات المسلحة فى مايو الماضي قبل حل المجلس بهدف خطوة جديدة من سلسلة خطوات التعطيل الممنهج للقضاء بمنعه من الفصل فى الدعاوى المرفوعة
بل ويؤكد الحزب على ان تصديق الرئاسة على ذلك القانون كان السبب الرئيسي فى غل يد القضاء الإداري ومنعه فى الفصل فى دعاوى حل التأسيسية والذي يكشف بجلاء ان جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة يستخدمون كل الوسائل لتمرير الدستور بما فيهم الغطاء القانوني من الرئاسة.
ويؤكد الحزب في بيانه ان حيثيات هذا الحكم قد فضحت وبجلاء عدم صدق متخذي القرار فى الرغبة لتشكيل تأسيسية يتوافق عليها الجميع والتى طالما تشدق بها متخذ القرار لعلمه اليقيني انه لن يتم الفصل فى القضاء الإداري فى دعاوى حل التأسيسية.
ويدعو حزب المستقلين الجدد كل القوى السياسية بالضغط السياسي الشعبي على مؤسسة الرئاسة وذلك لحل تلك الجمعية التأسيسية والتي يرفضها قطاع كبير من الشعب.