وقفة احتجاجية بالإسكندرية ضد منع الاعتصامات

نظم عدد من المحامين في محافظة الإسكندرية، وقفة احتجاجية اليوم أمام محكمة الحقانية، احتجاجاً على إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون منع الاحتجاجات، الأمر الذي وصفوه بمصادرة حريات الشعب الدستورية والقانونية والمعترف بها دولياً فى الاحتجاج والتظاهر والاعتصام السلمي.

وانتقد المحامون في بيان لهم، إصدار قانون بتجريم "الأعمال الديمقراطية" التي كسبها الشعب المصري، والنص على عقوبات تصل إلى الحبس الذي قد يصل إلى ثلاث سنوات وغرامة تصل إلى مائة ألف جنيه، وعلى المحرض أو الداعي أو المروج بالقول أو الكتابة الحبس أيضا وغرامة تصل

إلى خمسين ألف جنيه.

وقال البيان إن الوقفات والاحتجاجات والاعتصامات والتظاهرات السلمية حقوق ديمقراطية أساسية ووسائل نضال لا يمكن للشعب المصري بكافة طبقاته وكافة قواه السياسية الاستغناء عنها، مشيراً إلى أن الاحتجاجات والتظاهرات السلمية التي لا تخرب مواقع الإنتاج أو الخدمات لا غنى عنه. كما طالب بمحاسبة المخطئين بقانون العقوبات والقضاء المدني، وليس مصادرة الحق الأصلي في الاحتجاجات.