طلب مناقشة حول قانون التأمينات الاجتماعية ومعالجة العيوب به
تقدم الدكتور محمد جابر عضو مجلس الشورى بطلب مناقشة خلال جلسة مجلس الشورى حول قانون التأمينات الاجتماعية ومعالجة العيوب الموجودة به، وذلك من خلال بعض المقترحات
منها تخفيض معدلات الخصم من الراتب لصالح التأمينات من 40 % إلى 20 % كحد أقصى، وهذا يؤدى إلى رفع مرتبات العاملين بنسبة 20 % دون أى أعباء إضافية على ميزانية الدولة.
وأضاف جابر أن هذا التخفيض سيؤدى إلى توسيع مظلة المنتفعين من التأمينات لتشمل كل شرائح المجتمع ، كما يؤدى أيضا إلى تقليص أعداد المتهربين من التأمينات وخصوصا فى القطاع الخاص، حيث ستصبح النسبة التي سيطالب بها صاحب العمل لسداد التأمينات نسبة بسيطة لا يخشى التهرب منها، مع العلم أن مصر تعد أعلى دولة فى العالم في نسبة الخصم التأميني التي تصل إلى 40 % وأقرب الدول إلى مصر هى أمريكا التى تقوم بخصم 13 % لحساب التأمينات.
وأشار جابر يقضى التعديل المقترح بتوحيد سن المعاش للعامل والفلاح وصاحب العمل عند سن الـ 60 سنة للمساواة بين الجميع وأن يشمل أيضا القانون التأمين الصحي وإصابات العمل للجميع
ويقتضى التعديل أيضا تقسيم القطاع الخاص إلى شرائح ( أ ) و ( ب ) و ( ج ) و ( د ) و ( ه ) بحيث توضع لكل فئة شروط ومواصفات وتلزم بعدد معين من المؤمن عليهم فمثلا
الفئة ( أ ) أصحاب الأعمال الصغيرة والمحلات والورش الصغيرة وتلزم بعدد من 1 : 3 أفراد بحد أقصى وما لا يزيد رأس مالها على ألف جنيه.
الفئة ( ب ) تلزم بعدد من 5 : 10 أفراد وبرأس مال من 10 : 30 ألف جنيه وهكذا كل فئة يزيد عدد المؤمن عليهم مع زيادة رأس مال الشركة .