235مليون دولار قرضًا جديدًا من "الإسلامية للبترول"

كشف المهندس أسامة كمال - وزير البترول - عن طلب الهيئة العامة للبترول سحب كامل حصتها البالغة 200 مليون دولار قبل موعدها والمخصصة لها طبقا للاتفاقية الإطارية التي وقعت مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مارس الماضي .

وأكد أن التمويل الجديد المقدم من المؤسسة الإسلامية سيستخدم لتدبير التمويل اللازم لاستيراد احتياجات السوق المحلية من البنزين والبوتاجاز بجانب احتياجات قطاع الكهرباء من السولار والغاز .
جاء ذلك علي هامش توقيع اتفاقية مرابحة لعملية تمويل جماعي بقيمة 235 مليون دولار بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والهيئة العامة للبترول .

وأضاف "كمال" أنه سبق وتم توقيع اتفاق آخر مع المؤسسة الإسلامية يتضمن حصول هيئة البترول علي 600 مليون دولار وذلك علي 3 سنوات بواقع 200 مليون دولار كل عام بدءًا من العام الحالي، مشيرا إلى تطلع قطاع البترول لمشروعات واتفاقيات جديدة مع البنك الإسلامي عبر المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة .
فيما أكد الدكتور وليد الوهيب - الرئيس التنفيذي للمؤسسة

الاسلامية - دعم المؤسسة الكامل للحكومة المصرية لتجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة، مشيرا إلى ثقة المجموعة في قدرة الاقتصاد المصري والحكومة علي الوفاء بالتزاماتهما المالية.
وقال "الوهيب": إن المؤسسة ومجموعة البنك الإسلامي مستمران في جهودهما لتوفير أي تمويل تحتاجه مصر أو أي من الدول الأعضاء بمجموعة البنك الإسلامي.
على جانب آخر، وقعت المؤسسة الإسلامية عقد المضاربة مع عدد من البنوك المشاركة في تدبير التمويل المقدم لهيئة البترول حيث شاركت مجموعة بنوك ومؤسسات مالية محلية وإقليمية ودولية منها بنك فيصل الاسلامي والبنك الوطني للتنمية (بالتعاون مع بنك أبو ظبي الإسلامي) والمصرف المتحد وبنك الاستثمار العربي والبنك الاسلامي الاردني وبنك "بنغلاديش" المركزي وصندوق "أوبك" للتنمية الدولية.