العسكري يقرر إصدار إعلان دستوري

قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستورى، لتنظيم السلطات فى المرحلة الانتقالية القادمة، يتضمن المواد الدستورية التي تم تعديلها والاستفتاء عليها للعمل بمقتضاها، لحين الانتهاء من انتخاب السلطة التشريعية وانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال المجلس في بيان له: إن الإعلان يأتي استجابة لمطالب الشعب باعتباره مصدر جميع السلطات، وإيماناً من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأحقية الشعب فى تقرير الأسس والمبادئ التى يقوم عليها نظام الحكم فى الدولة، وما اقتضاه ذلك من تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر فى سبتمبر سنة 1971، وحل مجلسى الشعب والشورى بموجب الإعلان الدستورى الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011.

وأضاف البيان: أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصر الإعلان رغبة منه فى تكريس دولة القانون خلال هذه المرحلة الفارقة من

تاريخ البلاد، وتهيئة مناخ الاستقرار الذى يتيح استنفار كافة الهمم والطاقات البناءة لشعب مصر العظيم، بما يكفل تقدم البلاد، ويمهد لإقامة نظام حكم جديد، يقوم على دعائم من الحرية والديمقراطية والمساواة وتداول السلطة على أساس ديمقراطى سليم ، ويكفل حماية الحقوق والحريات للمواطنين على أساس من المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون، ويضمن قيام مؤسسات دستورية محددة الاختصاصات، بما يحقق التوازن بين جميع السلطات، قد كلف المجلس لجنة لإعداد تعديلات دستورية طرحها على الشعب لاستفتائه فى شأنها.