رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

النيابة الإدارية تحقق فى مخالفات حمّيات طنطا

محلية

السبت, 08 سبتمبر 2012 19:52
النيابة الإدارية تحقق فى مخالفات حمّيات طنطا
كتب - أحمد عبد الفتاح:

تحقق النيابة الإدارية حاليا  فى المخالفات التى ارتكبها مسئولو مستشفى حميات طنطا،  بشأن عدم تطبيق عدد من بنود قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية.

 
كانت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمحافظة الغربية، قد حررت مذكرة لسكرتير عام المحافظة مؤخرا، توضح فيها تفاصيل فحص شكوى الدكتور تامر الشرقاوى، مدير ادارة التسويق بمعمل "بنتا لاب" للتحاليل الطبية، ويتضرر فيها من المدير المالى والإدارى بمستشفى حميات طنطا، لعدم طرحها لمناقصة جديدة، بشأن إجراء التحليل للفيروسات الكبدية بالمعامل الخاصة للمرضى بمشروع " الانترفيرون "واستمرار العمل بالمناقصة القديمة منذ عام2007 .

وأكدت المذكرة التى حررها المحاسبون صبرى فرج، وسامى مكى، ورأفت خطاب ، وأيمن رزق ، أن المدير المالى عرض مذكرة "بدون تاريخ "، على الدكتور مدير المشروع القومى للفيروسات الكبدية 
تضمنت طرح ممارسة بين المعامل المختصة، التى تتوافر بها الأجهزة والامكانيات

، لإجراء التحاليل المطلوبه للمرضى، فأشر عليها لمناقشتها بمجلس الإدارة، وفى جلسته المنعقدة بتاريخ 7 يونيو 2007 ، وافق المجلس على التعاقد مع أحد المعامل الخارجية، على أن يتم التحصيل بمعرفة المستشفى، ومحاسبة المعمل وفقا لشروط التعاقد. 

  فتم اعتماد المحضر من مديرية الشئون الصحية بالغربية، مع الالتزام بالقانون، وفى 27 من نفس الشهر، وافقت لجنة البت على ترسية الممارسة على معمل مبرة العصافرة ، رغم أنه لم يكن أقل الأسعار، وفقا لكشف تفريغ العطاءات ، بمحضر الجلسة المؤرخ فى 17 يونيو،  وتم تحرير عقد لمدة سنة قابلة للتجديد ، لكنه ظل ساريا حتى الآن.
وأشارت المذكرة  إلى أن أحمد المرسى يوسف المدير المالى والادارى السابق

، ولولا نبيه عطيه المدير المالى الحالى  قد خالفا المادة 2 من قانون 89 لسنة 98 ، بشأن المناقصات والمزايدات ، والتى تقضى بالاعلان عن الممارسة بالصحف اليومية ، والمادة 6 من نفس القانون ، والتى تقضى بالحصول على موافقة السلطة المختصة على إجراءات الممارسة.

وكذلك خالفا المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون، والتى تقضى باعداد كراسة شروط ومواصفات خاصة بالممارسة، والمادة 8 من ذات اللائحة ، والتى تقضى بأن يتقدم صاحب العطاء بمظروفين أحدهما فنى، والآخر مالى، والمادة 33 التى تقضى بتحديد طبيعة التعاقد، والمادة التى يتم فيها التنفيذ، والانتهاء ، فضلا عن مخالفتهما للبند السادس من التعاقد المبرم مع معمل مبرة العصافرة ، فلم تتخذ الاجراءات بتجديد التعاقد ، أو اعادة الطرح منذ أول يوليو 2008 حتى تاريخه.

وطالبت المذكرة باتخاذ مديرية الشئون الصحية الإجراءات القانونية لطرح إجراء التحاليل مرة أخرى وفقا للقانون، واحالة المذكرة للشئون القانونية للتحقيق فى المخالفات، فيما أشر محافظ الغربية باحالةالمخالفات للنيابة الادارية المختصة، واعادة طرح الممارسة وفقا للقانون ولائحته التنفيذية . 

أهم الاخبار