مؤتمر حاشد برشيد لمناقشة التعديلات الدستورية

نظم نادي رشيد الرياضي بالتعاون مع مركز الشهاب لحقوق الإنسان ندوة عن التعديلات الدستورية بحضور د. محمد باهى أبو يونس الأستاذ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية وعضو لجنة تعديل الدستور وقدم الحفل عصام خليل عضو مركز الشهاب لحقوق الإنسان برشيد وشارك في الندوة على شتا وجمعة حميدة المحامان برشيد.

واستهل د.محمد باهى أبو يونس كلمته بشرح ظروف وملابسات بداية إنشاء اللجنة ومدى شرعيتها وهل الدستور سقط بسقوط الرئيس أم انه لم يسقط، موضحا أن الدستور لم يسقط لأن الشعب تمسك به وارتضى المجلس الأعلى أن يكون هو الحاكم, فبالتالي قد أعطى له شرعية وما تم هو تعديل مبدئي حتى تسيرالأمور ولا تقف عجلة الاقتصاد.

وتابع:" إن شئتم اعتبروه مشروعا بقانون لانختلف على المسمى لكن الأهم أن تسير عجلة الحياة ولا تتوقف"، مشيرا إلى أن وجهة نظر اللجنة بقصر التعديل على المواد التي تسير الانتخابات لمجلس الشعب والرئاسة إذا تمت قبل تعديل الدستور بأن اللجنة لم تشأ أن تنفرد برسم مستقبل مصر وحدها تاركين هذه الرؤية للمجلس الجديد الذي سوف يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا وهذا المجلس وحده هو الذي سوف تتمخض صورة مصر الجديدة منه فليس من حقنا أن نضع دستورا يجعل نظام مصر نظاما برلمانيا أو نظاما رئاسيا كما هوالآن.

فالذي له هذا الحق هو كل الشعب ولن يتم تمثيل رأى الشعب كله إلا من خلال مجلس جديد يمثله, وهذا ما جعلنا نتقيد بعدد مواد محدد.وأضاف أبو يونس أن من يطالب بالتعديل الكامل الآن خوفا من أن المجلس القادم سوف يسيطر عليه الإخوان وفلول الحزب الوطني باعتبارهما أكبر قوى منظمة فإن من نفس المنطلق إذا تم التعديل الآن فإنه سوف يتم وفق رؤية هذين الفصيلين فقط, حيث إنهما أيضا الآن القوى الغالبة .

لكن حينما تفرز الانتخابات القادمة مجلس شعب قويا , وتشارك فيها سوف يكون لهم صوت في تعديل الدستور, كما أن الشباب الذين حركوا الثورة إلى الآن, لا يوجد لهم ممثل وكل ائتلاف لا يعترف بالآخر ومن ثم لن تجد من يمثلهم لكن إذا خاض بعضهم الانتخابات القادمة سواء منفرد أو كانوا قد أسسوا حزبا لهم ستكون فرصتهم أفضل في التمثيل, خصوصا أنهم لم يكن لهم فرصة في السابق نظرا لاستفراد الحزب الوطني في السابق بكل المقاعد بالتزوير استنادا إلى الفزاعة الهاوية التي كان يرعب الناس منها وهى الإخوان ونحن نجد أن الإخوان ليسوا بهذا السوء وهم فصيل من الوطن

من حقه أن يعبر عن نفسه .

وشرح أبو يونس المواد المعدلة مادة مادة مبينا فلسفة اللجنة في التعديلات ولماذا تم اشتراط هذه الشروط في رئيس الجمهورية والتي تضمن عدم ترشح أحد له ولاء لدولة أخرى أو لزوجته فتكون ضاغطا عليه, كما إنها تمنع من التوريث حيث إن جمال مبارك له جنسية إنجليزية ورثها من والدته سوزان .

ورد د. محمد باهى أبو يونس على العديد من التساؤلات وأهمها التبعات التي تنتج عن نتيجة التصويت بنعم أو بلا .طالب أبو يونس أن لا يظن كلامه على انه توجيه, مؤكدا على أن الإجابة بنعم سوف تنهى حالة الاحتقان وتجعل الأمور تستقر وننتقل للخطوة التالية وهى انتخابات مجلس الشعب ومن ثم تعديل الدستور الذي هو نص إجبارى للمجلس الجديد وإذا استغرق التعديل شهرين أو 3 سوف ينتهي منه قبل انتخابات الرئاسة أما إذا استغرق الأمر سنة, فسيتم اختيار الرئيس وفق الشروط الجديدة, وعند إقرار الدستور الجديد فإن ما يقره من تعديلات وما يعدله من صلاحيات سوف تنطبق على الرئيس الحالي ومن يأتى بعده.

وأوضح أنه في حالة الغلبة للتصويت بلا فسوف نسير في حلقة مفرغة لها عدة سيناريوهات أحدها أن يتم تعديل بعض المواد والاستفتاء عليها مرة أخرى أو تعديل الدستور كامل, مما يستغرق وقتا طويلا, خصوصا أنه لا يوجد ممثل للعديد من الفصائل وكل فصيل لا يعترف بالآخر كما أنه من المتوقع في ظل حالة الهرج أن يفرض المجلس العسكري الأحكام العرفية للسيطرة على الموقف وإن كان أعلن الآن أنه لن يفرضها لكن ظروف الواقع وقتها قد تفرض عليه ذلك .