المركزى يفضح الفساد باستصلاح الأراضى الإسماعيلية

لا يزال مسلسل الإهمال مستشريا فى جنبات صندوق استصلاح الأراضى بديوان عام محافظة الإسماعيلية بعد أن كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن سيل من المخالفات وإهدار المال العام .

فقد كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للمحاسبات عدم تحقيق حساب استصلاح الاراضى بمحافظة الاسماعيلية للأغراض المنشأ من أجلها نتيجة إنفاق حصيلة الحساب سنويا فى غير الأغراض بمبلغ 41 مليونا و28 ألفا و608 جنيهات هذا بخلاف الأرصدة الفائض سنويا بالحساب والتى لم يتم الاستفادة منها وتبلغ نحو مبلغ 36 مليونا و 968 الفا و57 ر682 جنيه.

كما تبين لدى فحص ختامى حساب استصلاح الاراضى بديوان عام المحافظة للعام المالى 2006/2007صرف مبالغ فى صورة قروض للحسابات الخاصة أمثال صندوق الخدمات بالمحافظة و مرفق النقل الداخلي لمركز الاسماعيلية و شاطئ التعاون و لجنة التخطيط العمراني و مهرجان الاسماعيلية و اللجنة العامة للانديه والشواطئ و مركز ومدينة الاسماعيلية و حساب صندوق الإسكان الاقتصادى بديوان عام المحافظة وذلك فى غير الأغراض المنشأ من اجلها الحساب والتى يرجع تاريخ البعض منها لأكثر من ست سنوات بلغ نحو 41 مليونا و 28 ألفا و608 جنيهات.

وكشف التقرير ان لدى فحص ختامى حساب صندوق استصلاح الاراضى بديوان عام المحافظه للعام المالى 2006/2007 تبين تحميل مصروفات الحساب بمبالغ جملتها نحو مبلغ 57 ألفا و 61ر803 جنيه تم سدادها لحساب صندوق الحوافز بديوان عام المحافظة دون مبرر و صرف مبالغ فى صورة مكافآت وحوافز للعاملين بالديوان العام بالمخالفة للأغراض المنشأ من أجلها الحساب والوارد باللائحة بلغ نحو 32 ألفا و6ر885 جنيه.

كما تبين لدى فحص الحساب الختامى لحساب استصلاح الاراضى بالمحافظه للعام المالى 2006/2007 تحميل مصروفات الحساب بمبالغ جملتها نحو مبلغ 20 ألفا و 60ر112 جنيه دون مبرر نظرا للتعاقد مع بعض المستشارين والذين كانوا فى مناصب تنفيذية بالمحافظه قبل بلوغهم سن المعاش أمثال راتب شهرى باسم /السيد عبد العاطى مدير الشئون القانونية السابق بواقع 550 جنيها شهريا بالإضافه لمبلغ 1500 جنيه من الفائض و راتب شهرى للسيد/ عبد المحسن الصباغ مدير الزراعة السابق بواقع750 جنيها شهريا بالإضافة الى مبلغ ألف و500 جنيه من الفائض و راتب شهرى بواقع 750 للسيد / صلاح عبد اللطيف الدمنهــــورى, رغم وجود مستشارين قانونيين بالمحافظه فضلا عن وجود إدارة كاملة للشئون القانونية ويوجد العديد من المهندسين الزراعيين الذين يمكن الاستعانة بهم .

و ينص البند الخامس من عقود بيع الاراضى المبرمة مع المشترين بانه اذا تأخر الطرف الثاني فى سداد قسطين متتاليين من ثمن الاراضى المبيعة او اذا اخل بأى من الالتزامات المنصوص عليها فى هذا العقد يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون الحاجة الى تنبيه او إنذار او

اتخاذ اى إجراء قانونى ويسترد الطرف الأول الأرض من الطرف الثاني بما عليها من منشآت وملحقات بالطريق الادارى دون ان يكون له الحق فى المطالبة بما قد يكون أداه من مبالغ او ما انفق على الأرض والمنشآت والملحقات لتعويضه عن الإخلال بالتزاماته ومقابل الانتفاع بالأرض المبيعة,

الا انه تبين عدم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمه ضد المشترين المتأخرين فى سداد قيمة الاقساط المستحقه عليهم مما افضى لتراكم المديونيات طرفهم من عام لأخر وقد بلغت جملة الديون مبلغ 11 مليونا و 536 الفا و 276 جنيها طبقا لإفادة العاملين بالحسابات كما تقضى احكام الماده رقم 20 من اللائحه الاداريه والماليه لحساب استصلاح الاراضى بانه بالنسبه لعقود الإيجار يشترط سداد الإيجار السنوى مقدما فى بداية كل عام ويبدأ العام من تاريخ تحرير عقد الإيجار وفى حالة التخلف عن السداد فى السنة الأولى لاكثر من شهرين من تاريخ الإخطار يعتبر الطلب كأنه لم يكن,

وفى حالة التخلف عن سداد سنه تاليه لاكثر من ثلاثة أشهر يجوز للمحافظه إلغاء التعاقد كما يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء ذاته دون الحاجه الى اتخاذ اى إجراء قضائي فى حالة التخلف عن سداد الإيجار السنوى لعامين متاليين من تاريخ التعاقد.

وقد تبين التراخي فى اتخاذ الاجراءات القانونيه ضد واضعي اليد على أملاك الدوله المتقاعسين فى سداد قيمة الإيجارات المستحقه عليهم والبالغ ما امكن حصره منها مبلغ 3 ملايين و 259 ألفا و 293 جنيها.

كما تبين لدى الفحص قيام بعض الاهالى بالتعدى على أملاك الحساب الخاصة بالزراعات منذ فترات طويلة دون أن يتم محاسبتهم او إزالة تلك التعديات مما أفضى لاستخدامهم لها دون مقابل او دون اتخاذ اى إجراءات قانونية ضدهم مما أضاع على الحساب مبالغ طائلة.. وقد سبق للجهاز الكتابة فى هذا الموضوع دون جدوى .