تزوير يهدر 45 مليون جنيه بالإسماعيلية
كشفت وقائع اللجنة الدائمة لمجلس محلي محافظة الإسماعيلية وقائع تزوير في عقود رسمية نسبت للمجلس زورًا لبيع مساحات من الأراضي
لشركة الدلتا للنقل والسياحة بأسعار زهيدة، مما تسبب في إهدار 45 مليون جنيه.
واتهمت مناقشات الجلسة الجهاز التنفيذي بالتزوير والتواطؤ مع عدد من أعضاء الحزب الوطني لتحرير مكاتبات مزورة تسهل الاستيلاء على المال العام، مما دفع المجلس لإحالة المستندات المزورة للنيابة العامة لبدء التحقيق .
وكشفت المناقشات التي فجرها العضو علي سليم عن حصوله على موافقات ومستندات مزورة منسوبة للمجلس تؤكد موافقته على بيع مساحة 4700 متر مربع مقابل 300 جنيه للمتر.
وقال سليم: إن موافقة المجلس كانت مبدئية للتخصيص للمنفعة العامة بدون مقابل ولم تصدر أمانة المجلس أي موافقات كتابية.
وتابع أن الموافقة المزورة والمختومة بخاتم المجلس دون أن يكون عليها تحديد المجلس لسعر متر الأرض المباع وهذا دليل على التزوير الفاضح لأن لوائح المجلس والقوانين المنظمة تقضي أن تتم الموافقة على تخصيص مساحات للمنفعة العامة دون مقابل مما يؤكد كم التزوير الفاضح في المستندات المنسوبة للمجلس زورا .
وأكدت المناقشات قيام أحد أعضاء الحزب الوطني بالتواطؤ مع الجهاز التنفيذي في تقديم الموافقة المزورة
وكان المجلس المحلي لمحافظة الإسماعيلية قد وافق من حيث المبدأ علي تخصيص مساحة1000 م2 تخصيصا كاملا لشركة الدلتا للنقل والسياحة بدون مقابل وتخصيص مساحة5000 م2 بمقابل رمزي, إلا أن المجلس اكتشف وجود عقد بين المحافظة والشركة ملحق به موافقة مزورة للمجلس ببيع مساحة4700 م2 بمقابل 300 جنيه للمتر لإنشاء محطة دولية نموذجية وهو ما اعتبره الأعضاء تزويرا وإهدارا للمال العام لأن سعر المتر في هذه المنطقة يصل لنحو عشرة آلاف جنيه للمتر الواحد.