الدقهلية:«صحة» الشعب تكشف مخالفات مصنع راتنجات المنصورة
مخالفات المستثمر الهندي وصاحب مصنع المنصورة للراتنجات لا تنتهي منحه محافظ الدقهلية فترة سماح مدتها شهر تلاها بأخري بأربعة أشهر لمعالجة مخلفات الصرف الصناعية من مركبات
«الفورمالدهايد»، فلجأ المواطنون إلى تقديم الشكاوى للجنة الصحة والبيئة بمجلس الشعب لدفع معاناتهم من عدم معالجة المصنع لمخلفاته الكيميائية منذ تخلصه من محطة المعالجة الكيميائية عام 2004.. فقررت اللجنة فى جلستها التي عقدتها مع ممثلي الوزارات المختلفة كالصحة والبيئة والري والزراعة تشكيل لجنة تقصي حقائق برئاسة الدكتور عماد شمس وعضوية خمسة نواب وممثلي الوزارات ذات الصلة وممثل عن منظمات المجتمع المدنى أعقبتها زيارة ممثلي وزارات الصحة والري والزراعة المصنع وأخذوا عينة مياه من الخزان النهائي للمحطة البيولوجية، وأن الزائرين لا يوجد بينهم فني متخصص، كما أن الزيارة لم تكن مفاجئة لعلم الإدارة الهندية بموعدها فقد غير العمال الهنود الساكنين داخل المصنع المياه فى الخزان النهائي فيما توجهت للمصنع ظهر نفس اليوم لجنة أخرى من جهاز شئون البيئة فطلبت تفريغ الخزان الأخير وتشغيل المحطة البيولوجية واخذوا منها عينة فأكدوا عدم وجود معالجة كيماوية ولا بيولوجية..
توجهت لجنة تقصى الحقائق التي تضم ستة من نواب الشعب برئاسة الدكتور عماد شمس يرافقهم رئيس جهاز شئون البيئة ووكيل وزارة الصحة ورئيس الاتحاد النوعي للبيئة ممثلاً عن منظمات المجتمع المدنى فيما اعتذر المحافظ وغاب ممثل وزارة الري ورفضت اللجنة اصطحابهم مدير البيئة بالمحافظة...
وتجمهر العمال المفصولون من الشركة أمام بوابة المصنع فتقدموا بتظلماتهم الى النواب، ورفض مسئول الأمن دخول الإعلاميين المرافقين فهدد النواب بإلغاء الزيارة وأصروا على عدم منع
واصلت اللجنة جولتها لمعاينة إجراءات خط الصرف والمخلفات الصناعية ليسجلوا العديد من المخالفات بالتعاون مع المختصين بجهاز البيئة، فيما كشفت الجولة عن عدم توافر وسائل الأمن الصناعي أو نقابة تمثلهم، بينما تعرض رئيس اللجنة الى الإصابة بتهيج الجهاز التنفسي وسعال شديد وحساسية فى العين من جراء الروائح النافذة، وأثبتت اللجنة عدم المعالجة البيولوجية وعدم وجود محطة للمعالجة الكيماوية..
من جانبه أكد رئيس جهاز البيئة تعدد المحاضر والمخالفات، كما أكد وكيل وزارة الصحة عدم مطابقة العينات ومخالفاتها، وأشار إلي وجود تلاعب فى إجراءات ترخيص وزارة الرى الصادر فى يناير الماضي.
وفيما انتهت اللجنة إلي منح المصنع فرصة أربعة أيام للتوقف عن الصرف على مصرف المنصورة المستجد لحين انتهائه من توفيق أوضاعه ومخاطبة الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فى هذا الشأن في حالة عدم توقفه مع تلافى كافة الملاحظات الفنية التي رصدها جهاز البيئة خلال المدة الممنوحة للشركة من المحافظ التي تنتهي فى 18 يوليو القادم.