الوفد يكشف الفساد على أرض الغربية

تحقق النيابة الإدارية بطنطا في البلاغ الذي تقدم به محمد حامد الشافعي عضو اللجنة النقابية بري الغربية ضد جمعية الإسكان بري الغربية.

واتهم البلاغ جمعية الإسكان بالحصول على أراضى بأرقى المواقع ومساحتها 3247متر بطنطا والمحلة وكفر الزيات مقابل حق انتفاع 4جنيه وتأمين قدره 200جنيه بالمخالفة للقانون 29لسنة 1958والقانون 25اسنة84الخاص بالصرف والري ولائحته التنفيذية ومخالفة لجنة الفتوى بوزارة الري برقم 113فى 30/10/1985 واستلمته مديرية الري بالغربية في 20/11/1985 برقم 1080 والمتضمن رأى لجنة الفتوى بوزارة الري بعد جواز إيجار الأراضي لجمعيات الإسكان بإيجار أسمى حيث أنها لا تدخل فى أغراض النفع العام ويجب حصول الوزارة على القيمة الحقيقية لسعر الأرض على أن يتم تسديد 20%من قيمة الأعمال بحد أدنى 200جنيه.

إلا أن مسئولي الري بالغربية في 15/4/2006وافقوا لجمعية ولمدة 10سنوات على مساحة الأرض3247متر بأرقي الأماكن بالغربية مقابل 4جنيه للمتر بواقع 13940فى السنة بالشيك رقم 31285بتاريخ 2006ورسم تامين قدرة 200جنيه بالشيك رقم 369851بتاريخ 1996على الرغم من أن الأرض تتجاوز قيمتها 20مليون جنيه وفقا لما تقدم به عضو اللجنة النقابية بالغربي.

وقامت جمعية إسكان الري بالغربية بالبناء على تلك الأرض أبراج وتوزيع الشق على مهندسي الري بالغربية بما لا يتجاوز 20ألف جنيه وقام بعضهم ببيعها بنصف مليون فى طنطا

وشهد البرج الذي أقيم بشارع البحر بطنطا بناء عدد من المحلات التجارية تم بيعها بملايين الجنيهات بعد أن تم التحايل على الترخيص الصادر لم بوجود موقع لوضع محول للكهرباء إلا أن المسئولين بالري وجمعية أسكان مهندسي الري قاموا بوضع المحول الكهربي في غير مكانه بالترخيص الصادر لهم فى مدخل مديرية الري الملاصق للأرض وعرض مكان المحول محل تجارى وتم بيعه بالمخالفة لشروط الترخيص على الرغم من ان موقع البرج لا يبعد عن مكتب محافظ الغربية 200منر فقط.