تذمر أهالى القنطرة شرق بسبب تضررهم من هيئة القناة

حالة من التذمر بين أهالى مدينة القنطرة شرق بمحافظة الاسماعيلية بسبب تضررهم من هيئة قناة السويس والتى اصدرت احكام ضدهم بالحبس بعد عودتهم من التهجير لمنازلهم للاستقرار بها .

حيث صدر القرار رقم 125 لسنة 1963 بشأن تعديل حدود مرفق قناة السويس وذلك بإنشاء مشروع نصر لازدواج قناة السويس عام 1963 .
وبناء على ذلك اصبحت أراضى مواطنى مدينة القنطرة شرق الملكية الخاصة وكذلك أراضى حق الانتفاع لاهالى المدينة والمبنى عليها مساكن المواطنين بجميع المرافق والطرق والمقيمين بها إقامة دائمة وحياة مستقرة .
وبعد عدوان 1967 وتهجير مواطنى مدينة القنطرة شرق وتحرير الاراضى المصرية حيث كانت مساكن المدينة مهملة بسبب العدوان ومعركة التحرير .
واثناء قيام المواطنين بترميم مساكنهم بعد عودتهم من التهجير قامت هيئة قناة السويس بتحرير محاضر ضدهم وتهديدهم وإصدار أحكام بالحبس ضدهم بحجة أن هذه الاراضى والمبانى المقامة عليها تقع داخل حدود القانون 125 لسنة 1963 .
مع العلم إنه تم إلغاء مشروع نصر لازدواج قناة السويس الذى صدر من أجله هذا القانون حيث تم توسيع قناة السويس لاقصى مدى أكثر من مرة وعليه تم توسيع قناة السويس على الحد الشرقى

للقناة مباشرة وكذلك إنشاء سحارات مياة النيل من غرب القناة الى الشرق لزراعة 600 الف فدان شرق القناة وهو مشروع ترعة السلام وهذا يدل على عدم وجود نية لازدواج القناة فى المستقبل .
وذلك علما بأن هذه المنطقة آهلة بالسكان الذين يقدر عددهم بأكثر من 20 ألف نسمة وقام تعمير سيناء بصرف أكثر من مليار جنية لانشاء المرافق من صرف صحى وشبكات مياة شرب وتليفونات وإنارة وإعادة رصف جميع طرق المدينة بالكامل وجارى استكمال رصف طرق جديدة بنفس المنطقة.
مطالبين بوقف الاحكام الصادرة ضدهم وكذلك استثناء اراضى القنطرة شرق الآهلة بالسكان من القانون 125 لسنة 1963 والقانون 114 لسنة 2001 وذلك حرصا على الاستقرار للحياة الطبيعية لاهالى القنطرة شرق وتسليمها للوحدة المحلية لتقنين أوضاع المواطنين.