الاستيلاء على أراضى تل أبومندور الأثرى برشيد

يبدو أن ثورة 25 يناير لم تصل إلى مدينة رشيد بعد.. فقد استولت مافيا الأراضى على 10 أفدنة من تل أبومندور الأثرى، فى غياب مسئولى المدينة وبمباركة مسئولى منطقة الآثار، الأمر الذى أدى إلى استياء الأهالى الذين تعجبوا من الصمت المريب للمسئولين.

كان صلاح على محمد قد تقدم ببلاغ إلى مباحث الأموال العامة اتهم فيه بعض الأشخاص بتزوير عقود بيع أرض مملوكة للدولة بحوض الرمال رقم 3 بقرية الجدية بمركز رشيد، تتضمن تلالاً رملية وتعتبر جزءاً من جبل أبومندور الأثرى تبعه تقديم أوراق مزورة لاستصدار قرار تمكين بوضع أيديهم.
وأشار البلاغ إلى أن أحدهم حرر عقد بيع بخط يده فى 28 يوليو 1954 ينص على أن الأرض اشترتها والدته من أحد الأشخاص علماً بأن العقد تم كتابته فى عام 2007، بحسب البلاغ.
وأكد «صلاح» تصارع أكثر من 10 مجموعات، فيما بينها على الاستيلاء على الأرض التى لا تقدر بأموال لوقوعها على نهر النيل مباشرة فضلاً عن أنها أرض ملك دولة، ويشير إلى أنه تلقى العديد من الإغراءات والتهديدات حتى لا يتقدم ببلاغ ضد المجموعة التى تمكنت من الحصول على تمكين من النيابة بأوراق غير حقيقية لتسلم الأرض.
فيما يضيف حمدى إسماعيل أن منطقة أملاك البحيرة أرسلت إفادة إلى مدير عام الإصلاح الزراعى بالبحيرة فى

16 أكتوبر 2008، بخصوص الدعوى رقم 463 لسنة 2008، والتى تؤكد أن الأرض موضوع النزاع أملاك دولة وتم تسليمها إلى الوحدة المحلية بمدينة رشيد، ولم يتم تقديم المذكرة إلى المحكمة، مما يؤكد وجود تواطؤ لتسهيل الاستيلاء عليها، ويوضح عماد فتحى كرم، المحامي: تقدمنا بالعديد من الشكاوى والفاكسات والمستندات التى تؤكد أن الأرض أملاك دولة إلى المجلس الأعلى للآثار ومحافظ البحيرة والنائب العام ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشعب والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزير الداخلية للتدخل لمنع ضياع مساحة 10 أفدنة من التل الأثرى بمنطقة أبومندور لاستخدام أهالى وقف بحرى ووقف قبلى جزءاً منها فى دفن موتاهم دون جدوى وكأنهم يباركون ضياع الأرض.
فيما أكد عبدالعزيز سعد، مفتش آثار رشيد، أن المنطقة تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1987 وقرار مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 1996.

تل ابو مندور الاثرى