اعتصام 4 آلاف موظف للمطالبة بزيادة الأجور
نظم صباح اليوم الاربعاء أكثر من 2000 موظف بديوان عام المحافظة ومديريات الخدمات وهيئة النظافة والأحياء التابعين للمحافظة اعتصاما مفتوحا بساحة الديوان, للمطالبة بزيادة الاجور لتصل الى 1200 جنيه وزيادة الحوافز الى 350% وصرف 3 أشهر نهاية مكافأة الخدمة عن كل عام.
طالب المعتصمون بسرعة تطهير المحافظة من الفساد, وإقالة من وصفوهم بالفاسدين وهم سكرتير عام الديوان ومستشارو المحافظة الذين يتقاضون ملايين الجنيهات- على قول المعتصمين, وضم الصناديق الخاصة للادارة المحلية, ونقل تبعية العاملين بالديوان الى الادارة المحلية.
فشلت محاولات محافظ القاهرة الدكتور عبدالقوى خليفة فى احتواء غضب المعتصمين, بعد رفضهم اقتراح المحافظ بتمثيلهم ب5 أشخاص يجتمعون معه, فى حضور عدد من نواب البرلمان وعلى رأسهم الدكتور محمود السقا والدكتور عمرو حمزاوى ومصطفى بكرى وجمال حمدان, لبحث مطالبهم والتوصل لحل.
وفرضت قوات الامن المركزى سياجا امنيا حول جميع بوابات المحافظة, مما أدى لاحتجاز آلاف الموظفين داخل الديوان .
قال مجاهد صالح موظف بقسم المتابعة الميدانية بالديوان إن الموظفين رفضوا تمثيلهم ببضع أفراد منهم, خشية اعتقالهم أثناء تواجدهم بمفردهم داخل مبنى المحافظة, مؤكدا رفض الموظفين زيادة حوافزهم من 75% الى 200% مقابل الغاء كل الحوافز والمكافآت والإضافى, منعا لحرمانهم من 300 جنيه من حوافزهم على الاقل, خاصة فى ظل عملهم كل أيام الاسبوع صباحا ومساء.
وأوضح أحمد شعبان مدير عام قطاع الالتزامات والغرامات بالشئون القانونية بالمحافظة أنه يعمل منذ
كشف "شعبان" عن حصول اللواء عادل طه سكرتير عام المحافظة على 110 آلاف جنيه, مشيرا الى زيادة ميزانية المحافظة الى 16 مليون جنيه لزيادة رواتب الموظفين فقط لتصل الى 1200 جنيه لكل عامل منذ اكتوبر 2010, إلا أن الميزانية لم تصرف على الرواتب ولم يعرف أحد أين ذهبت؟.
وعلى جانب آخر اعتصم ما يقرب من 2000 عامل بجامعة طنطا للمطالبة بالتعيين, رافضين أى محاولات لفض الاعتصام إلا بالتعيين.
وقالت إحدى المعتصمات: هذا الاعتصام هو الرابع منذ فبراير الماضى, ويعلق بعد وعود الجماعة بالتعيين, ولكن لن نفض اعتصامنا هذه المرة إلا بعد حصولنا على حقنا, مشيرة إلى أنهم عمالة موسمية وتم فصلهم تعسفيا منذ 2010 , ولم يتم إعادتهم حتى الآن.