جودة يتهم صهر مبارك بافتعال أزمة الوقود

ترأس الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مفاجئاً اليوم، الجمعة،

 لبحث تهريب المنتجات البترولية من داخل مصر إلى الخارج، وذلك بحضور وزراء الداخلية والتموين والبترول.
وتعهدت الحكومة اليوم، الجمعة، بحل أزمة البنزين والسولار فى غضون 3 إلى 4 أيام، على أن يعقد اجتماع بين وزارتى البترول والتموين والتجارة الداخلية الأسبوع المقبل لضبط توزيع المنتجات البترولية.
وأكد الدكتور جودة عبد الخالق، فى مؤتمر صحفى مشترك مع عبد الله غراب، وزير البترول والثروة المعدنية، واللواء أحمد الموافى، مساعد وزير الداخلية لمباحث التموين، أن الاجتماع المرتقب للتعرف أيضًا على خط سير الشاحنات البترولية حتى يكون هناك رقابة وإحكام للمنظومة بواسطة وزارتى البترول والتموين والتنسيق مع مباحث التموين وتأمين عمليات نقل الشاحنات.
واتهم وزير التموين شركات مجدى راسخ، صهر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع، بأنها وراء أزمة السولار والبنزين، مضيفاً: "المتحكم فى هذه السلعة هم الفلول من أيام النظام السابق الذين احتكروا المنتجات البترولية".
وطالب "جودة" المواطنين بعدم القلق، مؤكداً أن الاحتياطى والكميات متوفران، كما أكد أن التخزين يؤدى إلى شح فى المنتج بالأسواق، مناشداً المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات.
وقال وزير التموين إن أزمة توافر المواد البترولية سببها التهريب من الداخل للخارج ومن

الداخل للداخل حتى يحدث زلزال للاستقرار في الشارع المصري وإرباك للقيادات حتى لا يكتمل حلم تحقيق الثورة، مشيرا الى أن فلول النظام السابق التي تمتلك العديد من مراكز التوزيع لا يمكن إغفال دورها في تصاعد هذه الازمة، مشيرا الى أن الحكومة اغلقت المستودعات الخاصة بمجدي راسخ صهر الرئيس السابق وأنه تم وقف حصة البوتاجاز الخاصة بمستودعاته بسبب البيع بأسعار السوق السوداء، موضحا ان مستودعاته فى القاهرة الكبرى وأن الحصة التي كانت مخصصة له تبلغ 8 % من الإنتاج.
واشار وزير التموين إلى أن إحدى المحطات المغلقة ظلت تصل إليها شحنات وصلت إلى أكثر من 2.1 مليون لتر بنزين.
وطالب "جودة" بضرورة صدور قرار من الحاكم العسكرى بتجريم وتغليظ العقوبة على كل من يتسبب فى الإخلال بتوزيع وتداول المواد البترولية.