تظاهر طلاب المنح البحثية بأسيوط ودعوة لوقفة أمام التعليم العالى
تظاهر اليوم الثلاثاء العشرات من ائتلاف شباب المنح البحثية بأسيوط أمام المبنى الاداري بجامعة اسيوط احتجاجاً على تباطؤء الوزارة في تعيينهم رغم صدور قرار من رئيس الوزراء بالتعيين وتوفير درجات من المالية.
أكد المحتجون ان طلاب المنح بكافة الجامعات المصرية سوف ينظمون وقفة امام وزارة التعليم العالي الخميس المقبل اثناء انعقاد المجلس الاعلى للجامعات احتجاجا على تخلي الوزارة عن قرارها بتعيينهم طبقا لقرار الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق ومحاولة الوزير الجديد التلاعب في القرار وفتحه لحملة الماجستير والدكتواره بصفة عامة .
قالت أسماء عبد الرحمن مساعد باحث " والحاصلة على ماجستير من قسم اللغة العربية كلية الاداب جامعة اسيوط بأنه تم موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية بقوائم بأسمائنا وأعدادنا المرسلة من الجامعات بعد مخاطبة وزارة التعليم العالي بشأن الموافقة على تمويل درجات لنا بوظائف الكادر الخاص للتعيين وذلك طبقا لموافقة مجلس الوزراء الصادرة في 16 / 6 / 2011 على أن تكون المرحلة الأولى لطلاب المنح.
وبناء عليه صدرت موافقة وزارة المالية الصريحة في 7 / 12 / 2011 على تمويل تلك الوظائف لاتخاذ الإجراءات للإعلان عنها للعام المالي 2011 / 2012 ولكن الوزارة ضربت بالقرار عرض الحائط حيث قامت بمخاطبة الجامعات لوضع تصور للإعلان.
وأضافت اننا فوجئنا بأن الخطاب موجه لجميع الحاصلين على الماجستير والدكتوراه ولم يتم تحديده لطلاب المنح البحثية علما بأن الدرجات مخصصة لطلاب المنح فقط.
وطالبت رئيس الوزراء بالتدخل وتوجيه الإعلان طبقا لموافقة وزارة المالية لتعيين طلاب المنح ، ووضع
ولفتت انهم قاموا بالتوقيع على تعهد بعدم العمل باي وظيفة للحصول على المنحة فضاعت كل فرصهم في التعيين حيث تم تعيين اوائل مابعد 2003 .
واضاف احمد نور تربية رياضية بأن وضع شرط ان يكون من طلاب المنح البحثية قانوني ولا يجوز الطعن في عدم قانونيته كما يدعي بعض المسئولين لفتح الإعلان للمحاسيب وتعيين من هم خارج الجامعة .
وتطالب رانيا عويضة " طب بيطري " وزير التعليم العالي بالموافقة على اتخاذ ما يلزم للإعلان عن تعيين طلاب المنح بالضوابط التي تضمن عدم إهدار الدرجات المخصصة لتعينهم لما عانوه من ظلم لفترة طويلة قبل الثورة.
واضافت انه يجب ان يتم الإعلان مركزيا من قبل الوزارة و يكون التقدم وإجراءات التعيين بوزارة التعليم العالي نفسها لضمان الشفافية وعدم إهدار حقوقنا مرة أخرى.