"الإدارى" يلغى قرار اعتماد تقارير موظفى محكمة الإسكندرية

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالإسكندرية بإلغاء قرار وزير العدل باعتماد التقارير لعدد من موظفي المحكمة الابتدائية واستئناف الاسكندرية .
أرست المحكمة فى حكمها أن مبدأً قانونيا بأن تقرير كفاءة العاملين بالدولة السنوي يجب أن يوضع طبقا للنموذج الذي أعدته الإدارة وبمعرفة الرئيس المباشر والأعلى للموظف ويعرض على لجنة شئون العاملين وإلا أصبح باطلا ومخالفا لأحكام القانون.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسني السلاموني نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد ياقوت وأشرف شهاب ومحمد المنشاوي ومحمد السقا.
كان عدد من موظفي المحكمة الابتدائية واستئناف الاسكندرية قد أقاموا دعاوي طالبوا فيها ببطلان تقارير الكفاءة الخاصة بهم لمخالفتها لأحكام القانون.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن تقرير كفاءة الموظف ينطوي علي قاعدة وضعتها الادارة لنفسها وعليها الالتزام بها وان تقصير الادارة واغفالها عن استيفاء النموذج المعد للتقرير يبطله ويمثل مخالفة للقانون.
وأضافت المحكمة: "إن التقرير يجب أن يوضع بمعرفة الرئيسين المباشر والاعلي للموظف ويعرض علي لجنة شئون العاملين مستوفيا جميع البيانات وان الثابت من اوراق الدعاوي مخالفة تقارير الموظفين لجميع هذه البيانات مما يستلزم الحكم ببطلانها والغاء قرار اعتمادها.